المرتهن) له، وإن لم يوافقه عليه الراهن؛ لأنه جائز من جهته بخلاف الراهن (والبيع) أي: وينفك الرهن ببيع المرهون في الجناية أو غيرها كما مر. (والهلك) أي: وبهلاكه بآفة سماوية (وقتل) أي: وبقتل (الجاني) على السيد أو غيره لجنايته لفوت المحل بذلك. (والعفو للسيد بالمجان) أي: وللسيد العفو عن عبده الجاني عليه أو على مورثه أو عبده الذي ليس بمرهون مجانا، فلو عفا بمال أو كانت الجناية خطأ لم يثبت المال؛ لأن السيد لا يثبت له على عبده مال، فيبقى رهنا كما كان (و) له (الاقتصاص) منه انتقاما وزجرا، وهو أحوج إلى ذلك من الأجانب، ولا يبالي بفوت الوثيقة، أما لو جنى على أجنبي أو طرف مورث سيده فيثبت المال، إن كانت الجناية خطأ أو عمدا وعفا بمال، ولو قتل عبدا آخر للسيد مرهونا فللسيد القصاص ويبطل به الرهنان. (وله الأرش) متعلقا برقبة القاتل لحق مرتهن القتيل، إذ السيد لو أتلف المرهون غرم لحق المرتهن فتعلقه بعبده أولى؛ (لأن يرهنه بديل مقتول رهن) أي: له الأرش ليرهنه يعني ليصير رهنا بدل القتيل المرهون، بأن يباع كل القاتل، إن لم تكن قيمته أكثر من الأرش وجزء منه بقدر الأرش، إن كانت أكثر، ويكون الثمن رهنا وإنما لم يكن القاتل نفسه رهنا؛ لأن حق المرتهن في ماليته لا في عينه؛ ولأنه قد يرغب راغب بزيادة يتوثق بها مرتهن القاتل، فإن تعذر بيع الجزء أو نقص بالتشقيص، بيع الكل وصار الزائد رهنا عند مرتهن القاتل، وإنما يجعل الأرش رهنا بدل القتيل المرهون (لغرض) للمرتهن في نقل الوثيقة به إلى دين القتيل؛ لأن غرضه هو المعتبر إذ لولا حقه لما تعلق الأرش برقبة القاتل.

، وذلك (مثل اختلاف اثنين ارتهنا عبدين) ، بأن ارتهن كل منهما عبدا فقتل أحدهما الآخر، (أو) اختلاف (دينين) لشخص واحد (في الحل) أي: في الحلول (والتأجيل) ؛ لأنه إن كان الحال دين القتيل، فقد يريد استيفاءه من ثمنه في الحال أو دين القاتل، فقد يريد التوثق بالمؤجل ويطالب بالحال، وكاختلافهما في ذلك اختلافهما في قدر الأجل، (أو في القدر) أي: قدر الدينين (إن كان القتيل بالكثير) منهما (قد رهن) سواء كانت قيمته مثل قيمة القاتل أو فوقها أو دونها، لكنه فيما دونها لا ينقل ما زاد على قيمة القتيل، بل يبقى بحاله، فإن لم يكن غرض بأن اتحد المرتهن ولم يختلف الدينان فيما ذكر أو اختلفا في القدر وكان القتيل مرهونا