لا يكون رهنا كسائر الزوائد المنفصلة كثمرة وبيض ولبن وصوف ومهر وكسب، فلا تباع الأم حاملا، بل ينتظر وضعها فتباع لحق الرهن، فإن بيعت ليعطى الثمن كله للمرتهن جاز، وإنما جعلت قوله كحمل البطن إلى آخره نظيرا لا مثالا؛ لأنه ليس زائدا على المرهون على أن هذا النظير تقدم في قوله: والحمل في رهنية الأم دخل ويمكن جعله مثالا بحذف مضاف أي: كزيادة حمل البطن بمعنى نموه، وتقدم نظيره في فصل الخيار.

(وإن نفاها) أي: الجناية التي أقر بها الجاني (راهن وأدى) دين المرتهن (من غيره) أي: من غير البدل أو أبرأه المرتهن (إلى المقر ردا) أي: رد البدل إلى المقر؛ لأن الراهن ينكره ولم يبق للمرتهن فيه حق، فإن أداه من البدل لم يرجع به المقر على الراهن، وقد يستشكل رده إلى المقر بعدم رد ما قبضته الزوجة من المهر إلى زوجها، فيما إذا ادعى بعد طلاقها وطأها وأنكرته ويجاب: بأن المهر وجب بالعقد المتفق عليه، وإن لم يستقر إلا بالوطء، بخلاف بدل الجناية، فإنه إنما يجب بها ولم يتفق عليها الخصمان.

(والرهن ينفك بأن يبرأ) أي: بالبراءة (من جميع دين) رهن به، سواء كانت بأداء أم تعويض أم إبراء أم حوالة به أو عليه أم إقالة عن سببه، فلو تلف المعوض قبل قبضه بطل الاعتياض وعاد الرهن كما عاد الدين قاله المتولي قال ابن الرفعة: وهو ظاهر إذا قلنا بارتفاع العقد من أصله لا من حينه، وشاهده قول المتولي إن الغاصب لو باع بالوكالة ما غصبه صح وبرئ من الضمان، فإن تلف المبيع قبل قبضه كان من ضمانه إن قلنا: بارتفاع العقد من أصله، وإن قلنا: من حينه فلا؛ لأن الضمان فرع الملك والملك تجدد انتهى. ويفرق: بأن الدين الذي هو سبب الرهن في الأولى عاد فعاد مسببه، والغصب الذي هو سبب الضمان في الثانية لم يعد فلم يعد مسببه

(و) ينفك الرهن (بفسخ