مكاتب) ؛ لأن الرهن للتوثق والمكاتب متمكن من إسقاط النجم متى شاء فلا معنى لتوثيقه.

(والجعل) أي: ولا يجعل الجعالة (ما لم يكملا) أي: العمل، وإن شرع فيه؛ لأن لعاقديها فسخها فيسقط به الجعل، وإن لزم الجاعل بفسخه وحده أجرة مثل العمل، وفارق الرهن بالثمن في زمن الخيار بأن موجب الثمن البيع، وقد تم بخلاف موجب الجعل، وهو العمل، وبأن الثمن وضعه على اللزوم كما مر بخلاف الجعل، بل لم يثبت شيء منه في بعض صوره. وخرج بما لم يكمل ما إذا كمل العمل للزوم الدين حينئذ ويشترط في الدين أيضا أن يكون معلوما لهما، فلو جهلاه أو أحدهما لم يصح كما في الضمان، ذكره في الكفاية ونص الأم يشهد له.

(والرهن فوق الرهن زد) أي: وزد جوازا رهنا على رهن (بدين) واحد؛ لأنه زيادة توثقه ثم هو كما رهنهما به معا (لا الدين فوق الدين بالرهين) بالتصغير أي: لا تزد دينا على دين برهن واحد، وإن وفى بهما كما لا يجوز رهنه عند غير المرتهن، والفرق بين هذا وما قبله أن هذا شغل مشغول، وذاك شغل فارغ، نعم لو جنى المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن ليكون مرهونا بالدين والفداء، فأصلح الطريقين في الروضة وأصلها: القطع بالجواز؛ لأنه من مصالح الرهن لتضمنه استبقاءه، ويجري الطريقان فيما لو أنفق المرتهن على المرهون بإذن الحاكم لعجز الراهن عن النفقة أو غيبته ليكون مرهونا بالدين والنفقة، كما نقله في الروضة عن القاضي أبي الطيب من غير إنكار. وظاهر أن الراهن في صورة عجزه كالحاكم فيكفي إذنه.

(ويمزج الرهن ببيع) ببناء يمزج للفاعل، وهو (من يرى) أي: المزج أي: يريده زاده على الحاوي تنبيها على أن المزج جائز لا مطلوب، (والقرض) عطف على بيع أي ويمزج الرهن بالبيع أو القرض (لكن طرفاه) أي: الرهن من الإيجاب والقبول (أخرا) وجوبا عن طرفي البيع