دين القرض لازم ودين الكتابة غير لازم، فلو اقتصر على الدين اللازم لورد عليه ما سيقترضه ونحوه مما لم يثبت.

وقال ابن الصلاح دلالة الالتزام لا يكتفى بها في المخاطبات وهما وصفان مقصودان يحترز بهما عن عدم الثبوت واللزوم، وبالجملة فلا يصح الرهن إلا بثابت (من كل دين يلزمن) أي: لازم كالثمن بعد زمن الخيار (أو أصله لزومه) أي: أو الأصل في وضعه اللزوم (نحو الثمن في زمن الخيار) سواء كان مستقرا أم غير مستقر، كثمن المبيع قبل قبضه والأجرة قبل استيفاء المنفعة، وظاهر أن الكلام حيث قلنا: ملك المشتري المبيع ليملك البائع الثمن كما أشار إليه الإمام، ولا شك أنه لا يباع المرهون في الثمن ما لم تمض مدة الخيار.

ودخل في الدين المنافع في الذمة فيصح الرهن بها ويباع المرهون عند الحاجة وتحصل المنافع بثمنه، وخرج به العين مضمونة كانت أو أمانة، ومنافعها في إجارة العين؛ لأنه تعالى ذكر الرهن في المداينة، فلا يثبت في غيرها ولأن ذلك لا يستوفى من ثمن المرهون، وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع.

وفرقوا بينه وبين صحة ضمان العين المضمونة، بأن ضمانها لا يجر إلى ضرر إذا لم تتلف بخلاف الرهن بها، فإنه يجر إلى ضرر دوام الحجر في المرهون، وبأن الضامن للعين يقدر على تخليصها، فيحصل المقصود بالضمان، وحصولها من ثمن المرهون لا يتصور وبالثابت غيره كثمن ما سيشتريه، والزكاة والدية قبل تمام الحول فلا يصح الرهن به؛ لأنه وثيقة حق فلا تقدم عليه كالشهادة، وباللازم أو أصله اللزوم ما ليس كذلك كنجوم الكتابة وجعل الجعالة قبل فراغ العمل كما صرح بهما في قوله: (لا نجم) بالجر أي: يصح الرهن بثابت لازم أو أصله اللزوم لا بنجم (على