يقبض الثمن.

(وإذا أفلس) المشتري بالثمن بأن لا يكون له مال غير المبيع يمكنه الوفاء منه سواء كان المبيع أكثر من الثمن أم لا (أو يغيب قصرا مال ذا) أي أو غاب ماله مسافة قصر (كان له) أي للبائع (الفسخ) وأخذ المبيع لتعذر تحصيل الثمن ولا يكلف الصبر إلى إحضاره لتضرره بتأخير حقه فإن صبر فالحجر كما سيأتي وهذا الفسخ كما قال الرافعي في باب التفليس: هو الفسخ بالفلس بعينه فيشترط فيه حجر الحاكم لكن لا يعتبر المبيع هنا ويعتبر ثمة حتى يعتبر نقص المال معه عن الوفاء.

قال السبكي: والفرق أن المفلس سلطه البائع على المبيع باختياره ورضي بذمته بخلافه هنا قاله القاضي أبو الطيب وغيره قال: وفيه أن مسألتنا مصورة بما إذا سلم بإجبار الحاكم حتى لو سلم متبرعا لم يجز الفسخ إذا وفى المبيع بالثمن ومقتضى كلام الإمام والرافعي الإطلاق. اه. (وإلا) أي وإن لم يفلس ولا غاب ماله مسافة القصر لكنه لم يحضر في المجلس (حجرا عليه في المال) أي في التصرف في ماله كله (إلى أن وفرا) الثمن لئلا يتصرف فيه بما يبطل حق البائع وهذا يسمى بالحجر الغريب قال في الروضة وهو يخالف حجر الفلس في أنه لا يرجع في عين المال ولا يتوقف على ضيق المال عن الوفاء قال: ويغني عنه حجر الفلس إن كان وفي توقف هذا الحجر على سؤال البائع خلاف ظاهر النص كما في المطلب لا قال الإسنوي ومقتضى كلام الأكثرين أن الحجر لا ينفك بمجرد التسليم بل لا بد من فك القاضي ووافقه عليه جماعة لكن جزم البلقيني كالإمام بخلافه.

(وكل من خاف) من العاقدين (الفوات) أي فوات مقابل عوضه (الحبس له) أي له حبس عوضه حتى يقبض مقابله