بيده بخلاف الزائد في عشرة دنانير عددا أخذها الدائن ممن لزمته فوازنت أحد عشر لأنه قبضه لنفسه ولو طلب القسمة قبل القبض أجيب لأنا إن جعلناها إفرازا فظاهر أو بيعا فالرضا غير معتبر فيه إذ الشريك يجبر عليه وإذا لم يعتبر الرضا جاز أن لا يعتبر القبض كالشفعة ذكره في الروضة وأصلها ويؤخذ من كلامهما أنه لا يجاب لقسمة الرد لاعتبار الرضا فيها (تنبيه)

يعتبر في المقبوض كونه مرئيا للقابض فإن لم يره قال الإمام: فكالبيع وإذا تنازع العاقدان في مجرد البداءة بالتسليم (في غير عرضين) أي في نقدين أو نقد وعرض وكان الثمن في الذمة ولم يخف كل منهما فوت مقابل عوضه (بدا) بترك الهمز للوزن (من باعا) أي بدأ البائع بتسليم المبيع وجوبا لرضاه بتعلق حقه بالذمة ولأنه يتصرف في الثمن بالحوالة، والاعتياض فأجبر على تسليم المبيع ليتصرف المشتري فيه (فالمشتري) بعد تسلمه المبيع (يجبر) على تسليم الثمن (حالا) إن حضر الثمن في المجلس لأنه واجب عليه ولا مانع أما إذا كان الثمن معينا أيضا فيجبران معا لاستواء الطرفين بأن يأمرهما الحاكم بإحضار ما عليهما عنده أو عند عدل ليسلم هو أو العدل كلا منهما حقه كما لو كان لكل عند الآخر وديعة وتنازعا في البداءة ولا تضر البداءة بأيهما شاء وقوله من زيادته أخذا من الشرح الكبير في غير عرضين قيد مضر لاقتضائه أن حكم العرضين مخالف لحكم غيرهما.

والمنقول التسوية فمتى كان العوضان معينين أجبرا أو أحدهما فقط أجبر صاحبه أو لا سواء كانا عرضين أم نقدين أم مختلفين وسيأتي في الفلس، والوكالة أنه إذا باع مال غيره بوكالة أو ولاية لا يجبر البائع لأنه لا يسلم المبيع حتى