(ثم ليراجع) بإسكان اللام وفتح الجيم أي: المعير ليبيع المعار؛ لأن المرتهن لا يتسلط على البيع إلا بإذن جديد، (وليبع) بإسكان اللام والبناء للمفعول بعد مراجعة المعير، فإن لم يأذن بيع عليه (إن لم يؤد راهن) الدين، وإن كان موسرا كما لو ضمن في ذمته، فإنه يطالب، وإن كان الأصيل موسرا (وبالثمن) أي: الذي بيع به المرهون لا بقيمته.

(يرجع مالك) للمرهون (على من قد رهن) كما أن الضامن يرجع بما أداه لا بقيمته؛ ولأنه ثمن ملكه، وقد صرفه إلى دين الراهن سواء بيع بقيمته أم بأكثر أم بأقل، بقدر يتغابن الناس بمثله، ولو رهن عبده بدين غيره بغير إذنه وبيع فيه لم يرجع الراهن على المديون بشيء كما في الضمان بغير إذن. (و) قول المديون لغيره: (ارهن بديني من فلان) عبدك (ذا) مثلا، (جعل) ذلك (كقبضه ورهنه إن امتثل) ذلك القول فيجري فيه ما مر، وكذا لو قال: ضمنت ما لفلان عليك في رقبة عبدي هذا، لكنه لا يرجع إلا إذا ضمن بإذنه.

(وإنما يجوزون رهن ما يأبى) أي: ما لا يقبل (الجفاف) كالمرقة، (والفساد علما) أي: والحالة أنه يعلم فساده (قبل حلول دينه) أو معه، (مع شرط أن يباع إذ ذاك) يعني: وقت تعرضه للفساد (و) أن (يرهن الثمن) أي: الذي بيع به (مكانه) .

ويلزم الوفاء بالشرط كي لا تفوت الوثيقة، ويكون الثمن رهنا بغير عقد، فإن شرط أن لا يباع عند تعرضه للفساد لم يصح الرهن لمنافاة الشرط مقصود التوثق، وكذا إن لم يشرط هذا ولا ذاك على ما اقتضاه كلامه كأصله، وصححه في المنهاج كأصله؛ لأنه لا يمكن الاستيفاء منه عند الحلول، والبيع قبله ليس من مقتضيات الرهن وقيل: يصح ويباع عند تعرضه للفساد؛ لأن الظاهر أنه لا يقصد