أي: الرهن للمخالفة (إلا بنقص القدر) المعين من الدين، فلا يبطل به لرضا المالك به في ضمن رضاه بالأكثر، (لا ليجعلا رهنا لواحد فمن شخصين) أي: لا إن استعاره ليجعله رهنا من واحد فجعله رهنا من اثنين، فإنه يبطل.

(و) كذا (عكسه) بأن استعاره ليرهنه من اثنين فرهنه من واحد لاختلاف الأغراض بذلك، إذ في الأولى قد يبيع أحد المرتهنين المرهون دون الآخر فيتشقص الملك على المعير، وفي الثانية لا ينفك منه شيء بأداء بعض الدين، بخلاف ما لو رهنه من اثنين، فإنه ينفك بأداء نصيب أحدهما ما يخصه من المرهون، وقوله: لا ليجعلا إلى آخره تبع في ذكره الحاوي، ولا حاجة إليه؛ لأنه لم يدخل في نقص القدر حتى يحتاج إلى إخراجه؛ لأن تعبيرهما بالقدر المعرف بأل العهدية يفيد: أن المراد نقص قدر الدين وأن ما عداه داخل في المخالفة، ولو سلم دخوله فيه كان الأولى أن يقولا: لا ليرهن من اثنين فرهن من واحد ليكون نقصان قدر أخرج من نقصان قدر، ولا حاجة لذكر عكسه لدخوله في المخالفة.

(وهي) أي: الإعارة للرهن (ضمان الدين) أي: ضمان المعير لدين المستعير لا في ذمته، بل (في رقبة المرهون) بإسكان القاف للوزن، فإنه كما يملك أن يلزم ذمته دين غيره ينبغي أن يملك إلزام ذلك عين ماله؛ لأن كلا منهما محل حقه وتصرفه، (والرجوع) للمعير عن العارية وللمستعير عن الرهن (إن يقبضن مرتهن) المعار (ممنوع) ، وإلا لم يكن لهذا الرهن معنى، إذ لا وثوق به، فإن لم يقبضه المرتهن فلكل منهما الرجوع لعدم تمام الضمان وعدم لزوم الرهن

(وإن جنى) المعار المرهون (في يده) أي: المرتهن (فبيع في جناية) أي: جنايته (فمهدر) فلا يضمنه المرتهن؛ لأن يده أمانة، ولا الراهن إذ لم يسقط الحق عن ذمته (كالتلف) أي: كتلفه في يد المرتهن بعد القبض وقبل أداء الدين، فإنه مهدر لا يضمنه المرتهن، ولا الراهن لذلك، فإن تلف في يد الراهن ضمنه؛ لأنه مستعير حينئذ ولم يتم عليه حكم الضمان بدليل جواز الرجوع عن الإذن في الرهن حينئذ كما مر.

(ويأمر المعير، وهو من ضمن) أي: الدين (راهنه) أي: راهن المعار (بفكه) ، ويجبره عليه تمكينا له من تخليص ملكه (و) يأمر أيضا (المرتهن برد رهن أو طلاب الدين) أي: برد المرهون إليه أو بطلب الدين من الراهن ليوفي فينفك الرهن، كمن ضمن دينا مؤجلا ومات الأصيل له أن يقول: إما أن تطالب بحقك من التركة أو تبرئني.

وقوله: (مع حلوله) أي: الدين بأن كان حالا أو مؤجلا ثم حل. قيد في مسألتي أمر الراهن والمرتهن، فإن لم يحل، فليس له أن يأمر واحدا منهما بذلك كمن ضمن دينا مؤجلا لا يطالب الأصيل بتعجيل أدائه لتبرأ ذمته، ولا صاحب الدين بإبرائه أو بطلب دينه من الأصيل