بثمنه شيئا عند من لا يمتد النهب أو نحوه إليه، إن تعذر أداء الثمن في الحال ولم يبع العقار صاحبه إلا بالرهن؛ لأن الإيداع حينئذ ممن لا يمتد ذلك إليه جائز، فهذا أولى.

وأن لكل منهم إذا عرض احتياج إلى اقتراض أن يقترض ويرهن بما أقرضه للإنفاق في مأكل أو ملبس أو نحوهما، (أو لوفا لازمه) من دين (أو مصلحا ضياعه) بكسر الضاد أي: أو لإصلاح ضياعه (مرتقبا أن تربحا غلاته) أي: يرهن كل منهم بما اقترضه لشيء من ذلك ارتقابا لربح غلات المقترض له، (أو لحلول دينه) المؤجل (على سواه أو نفاق) بفتح النون أي: أو لرواج (عينه) أي: ماله الكاسد، فإن لم يخف النهب أو نحوه أو خافه وفقد شرط مما مر فيه أو لم يحتج للإنفاق أو لوفاء الدين أو لإصلاح الضياع، أو احتاج لشيء منها ولم يرتقب شيئا مما ذكر لم يرهن، ويبيع في الأخيرة ما يريد رهنه ليستغني عن الاقتراض (قلت) كما في الروضة وأصلها: (ولم يجز لهم أن يرهنوا ممن على الإيداع لا يستأمن) ، فلا يرهنوا إلا من أمين يجوز الإيداع منه؛ لأن غيره لا يؤمن أن يتلف المرهون أو يجحده، (وارتهنوا) وجوبا (إن أقرضوا) المال (للخوف) عليه من نهب أو نحوه، إلا القاضي فله إقراضه بدون ذلك على الأصح لكثرة أشغاله، ذكره في الروضة وأصلها ورجح السبكي مقابله، (أو باعوا نسيئة لنهب اتقوا