محمول على غير الأنبياء تنزيها لهم وقيل: على من لم يخلف وفاء قال السبكي مع أنه - صلى الله عليه وسلم - خارج من الخبر؛ لأن دينه ليس لمصلحة نفسه؛ لأنه غني بالله، وإنما أخذ الشعير لأهله، وهو متصرف عليهم بالولاية العامة فلا يتعلق الدين به، بل بهم ولم يثبت أنه كان عليه ديون، وإن ثبت دين فهو لمصالح المسلمين، وإذا استدان الإمام لمصالحهم كان عليهم لا عليه، فإن قيل: هذا فيما استدانه للجهات العامة دون ما استدانه لأهله، فإنه وكيل عنهم، والوكيل يتعلق به العهدة.

فالجواب أنه - صلى الله عليه وسلم - أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو يتصرف عليهم بهذه الولاية التي ليست لغيره من الأئمة انتهى، ولا يخفى ما فيه وأركان الرهن أربعة: صيغة وعاقد ومرهون ومرهون به، وقد أخذ الناظم في بيانها مع ما يتعلق بها فقال: (صحة رهن العين) تحصل (بالإيجاب من مالك بيع) أي: أهل له، بأن يكون مكلفا رشيدا مختارا (وقبول المرتهن) المتصف بذلك أيضا، وإن أفهمت عبارته كأصله خلافه، (أو التماس) من أحدهما مع جواب الآخر فقول الراهن: ارتهن هذا مني بكذا يقوم مقام الإيجاب، وقول المرتهن: ارهن هذا عندي بكذا يقوم مقام القبول قياسا لذلك على البيع، هذا إذا لم يشرط الرهن في بيع، فإن شرط فيه كبعتك بكذا على أن ترهنني به دارك مع قول المشتري: اشتريت ورهنت فالمشهور عند الأصحاب كما في النهاية الاكتفاء بما جرى، وعند المحققين كما فيها أيضا عدمه، بل لا بد أن يقول البائع بعده: ارتهنت أو قبلت، وذكر الشيخان أنه يأتي هنا الخلاف في المعاطاة أيضا ثم الرهن نوع تبرع، فإن صدر من أهله في مال نفسه فذاك، وإلا فالشرط وقوعه على وجه المصلحة والاحتياط كما بينه بقوله.

(والولي رهنا، كذا مكاتب وعبد أذنا) أي: ورهن جوازا كل من الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قاضيا بنفسه أو نائبه، مال محجوره والمكاتب مال نفسه والعبد المأذون له في التجارة مال سيده بثمن ما اشتراه، كصاحب المال، (حيث يساوي مشتراه الثمنا والرهن) ، كأن يشتري ما يساوي مائتين بمائة نسيئة ويرهن بها ما يساوي مائة، إذ الغبطة ظاهرة بتقدير سلامة المرهون، وإن تلف كان فيما اشتراه جابر، فإن لم يرض البائع إلا برهن ما يزيد على مائة امتنع الشراء، إذ قد يتلف المرهون، فإن كان مما يبعد تلفه عادة كالعقار فالمذهب كذلك؛ لأن الرهن يمنع التصرف كيف كان، وجزم صاحب الحاوي في العجاب بالجواز، وتبعه جماعة وقال الإمام: إنه منقاس لكنه خلاف ظاهر المذهب، (أو) رهن كل منهم حيث (نهب أو إنفاق عنا) أي: عن بمعنى عرض فأبدل من النون ألفا، والمعنى أن لكل منهم إذا عرض خوف نهب أو نحوه كحريق أن يشتري عقارا نسيئة، ويرهن