(وإثباتا) أي ثم على إثبات قوله بأن يقول البائع مثلا والله ما بعته بمائة بل بألف. ويقول المشتري والله ما اشتريته بألف بل بمائة

أما حلف كل منهما فلخبر مسلم «اليمين على المدعى عليه» وكل منهما مدعى عليه كما أنه مدع وأما أنه في يمين واحدة فلأن الدعوى واحدة ومنفي كل منهما في ضمن مثبته فجاز التعرض في اليمين الواحدة للنفي، والإثبات وأما تقديم النفي على الإثبات المفاد بالفاء فلأنه أصل ولأنه يلزم من إثبات قوله نفي قول صاحبه بخلاف العكس فلا فائدة للتعرض له بعد الإثبات أي غير التصريح به وقد يقال قضيته أنه إذا أتى بالإثبات فقط اكتفي به ويجاب بأنهم إنما يكتفون في ذلك بالصريح ولهذا لم يكتفوا بقوله ما بعت إلا بكذا خلافا للصيمري وقول النظم في يمين متعلق بحلف لتضمنه الجميع أي حلف على النفي ثم الإثبات جامعا لهما في يمين وتقديم النفي على الإثبات مندوب كما زاده بقوله (وبالندب اتصف ترتيب ذا) وصححه في الروضة كأصلها ونقل الإمام والغزالي الاتفاق على أن الخلاف في الوجوب.

قال السبكي: وهو الأقرب إلى كلام الشافعي، والأصحاب وخرج بالاختلاف في وصف العقد الاختلاف في نفسه كما لو قال بعتك فقال بل وهبتني فلا تحالف وسيأتي وبعقد العوض غيره كالوقف، والهبة، والوصية فلا تحالف فيه وباعترافهما بصحة العقد ما إذا لم يعترفا بها كأن قال: بعتك بألف فقال: بل بحر أو بزق خمر فلا تحالف بل القول قول مدعي الصحة كما سيأتي نعم لو قال: بعتكه بألف فقال: بل بخمسمائة وزق خمر تحالفا بعد حلف مدعي الصحة لاختلافهما في قدر الثمن ذكره في الروضة وأصلها فذكر اعتراف العاقدين بالصحة جري على الغالب وبقوله ويفقدان بينة أو لهما ثنتان أي ولم يؤرخا بتاريخين ما لو كان لأحدهما بينة أو لكل بينة وأرختا بتاريخين فلا تحالف بل يقضي بالبينة المفردة وبمتقدمة التاريخ لصاحبها بخلاف ما إذا لم يؤرخا بتاريخين لتساقطهما وقوله واعترفا بصحة العقد أي مع بقائه إلى حالة التنازع فلو تقايلا ثم تنازعا في قدر الثمن فلا تحالف بل القول قول البائع لأنه غارم كما جزم به الشيخان.

(تنبيه) لو اختلفا في عين المبيع، والثمن معا كبعتك هذا العبد بدرهم فيقول بل هذه الأمة بدينار لم يتحالفا إذ لم يتواردا على شيء واحد بل يحلف كل منهما على نفي قول الآخر (واقض لحالف على منازع)