قدر حق الآخر.

واليد في الثمرة للمشتري كما اقتضاه كلام الرافعي ولو اختلط الثوب بأمثاله أو الشاة بأمثالها قبل القبض ففي الرافعي عن المتولي المذهب انفساخ البيع لأنه يورث الاشتباه وهو مانع من صحة البيع ابتداء بخلاف الشيوع في المثلي وأطلق في الروضة تصحيحه قال المتولي ولو اشترى الزرع بشرط القطع فلم يقطع حتى زاد فالزيادة حتى السنابل للبائع وقد اختلط المبيع بغيره اختلاطا لا يتميز وذلك لأن زيادة الزرع زيادة قدر لا صفة لأن المقصود أجزاؤه ولو اشتراه بشرط القلع فلم يقلع حتى زاد فهي للمشتري لأنه اشترى الكل فما ظهر يكون له فلو أراد أن يشتري لرعي البهائم فطريقه أن يشتري بشرط القلع ثم يستأجر الأرض وكلام الإمام وغيره صريح في أن الزيادة للمشتري في شرط القطع أيضا ويؤيده قول الشيخين: إن القطن الذي لا يبقى أكثر من سنة كالزرع فإذا باعه قبل خروج الجوزق أو بعده وقبل تكامل القطن وجب شرط القطع ثم إن لم يقطع حتى خرج الجوزق فهو للمشتري لحدوثه على ملكه.

قال الأذرعي وهذا هو المختار وإن نازع فيه ظاهر النص.

(والمشتري يضمنه) أي الثمر المبيع على النخل (بالتخليه) أي بتخلية البائع بينهما (وصرفوا من بعدها) أي التخلية (مشتريه) أي جعلوا له التصرف في الثمر لحصول القبض بالتخلية فلو تلف الثمر بعدها بجائحة أو غيرها فهو من ضمانه، والأمر في الخبر بوضع الجوائح محمول على الندب أو على ما قبل التخلية (وليسق) الشجر وجوبا (من باع) الثمر بعد بدو الصلاح قدر ما ينمو به ويسلم من