استغنى عن شرط القطع فالأرض كالشجر.

ثم قال وقضية ما قدمناه من أنه يجوز إفراد بيع أصل البطيخ عند أمن الاختلاط من غير شرط القطع الاستغناء عنه في بيعهما معا قال ابن الرفعة: وعليه جرى سليم وغيره من العراقيين وهو المنقول، والإمام لم يبد الأول إلا تفقها لا نقلا كما يقتضيه سياق لفظه ولو باع الشجرة وبقيت الثمرة له فلا حاجة إلى شرط القطع لأن المبيع غير متعرض للعاهة، والثمرة مملوكة له بحكم الدوام.

(أو ما يغلبن فيه اختلاطه) أي وبيع ما يغلب فيه اختلاط حادثه بالموجود كتبن وقثاء وبطيخ وباذنجان إنما يصح بشرط القطع وإن بدا صلاحه لأن بيعه بدون ذلك يفضي إلى تعذر الإمضاء فإن أمكن التمييز بين اللاحق، والسابق صح البيع فيما بدا صلاحه بغير شرط القطع أما ما لا يغلب اختلاطه بأن ندر أو استوى فيه الأمران أو لم يعلم حاله فيصح بيعه بدون شرط القطع وقوله (بشرط أن قطع) راجع إلى الصور المذكورة كما تقرر وشرط صحة لبيع به أن يكون المقطوع منتفعا به لا ككمثرى كما علم مما مر أوائل البيع.

ومثله فيما ذكر شرط القلع فيما يقلع، والمراد شرط القطع أو القلع في الحال لا بعد يوم مثلا لتضمنه التبقية قاله الإمام في باب الرهن (فإن يقع) أي الاختلاط قبل القطع فيما يغلب اختلاطه بعد البيع (بشرط القطع أبطله) وقوع الاختلاط لتعذر تسليم المبيع (قلت اتبع) أي الحاوي (فيه الوجيز) فإنه صحح فيه البطلان (ثم شرحه) للرافعي (ذكر) أي جزم (بأنه) أي ما غلب فيه الاختلاط (كما) أي كالذي (اختلاطه ندر) وحكمه ما ذكره بقوله (ولندور الاختلاط) كما في العنب لا يبطل البيع بوقوعه لبقاء عين المبيع وإمكان إمضاء العقد بل (خير) أنت المشتري بين الفسخ، والإمضاء إن وقع الاختلاط قبل التخلية لأنه أعظم من الإباق (إن لم يهب) أي البائع (جديده للمشتري) فإن وهبه له سقط خياره لزوال المحذور كذا عبر كأصله وعبارة غيرهما فإن سمح له البائع به سقط خياره وهي صادقة بالهبة وبالإعراض كما نقلهما ابن الرفعة وغيره وهو نظير ما مر في الحجارة المدفونة.

قال ابن المقري ويملك بالإعراض كما في الإعراض عن السنابل وإنما لم يملك النعل بالإعراض عنه لأن عوده إلى البائع متوقع ولا سبيل هنا إلى تمييز حق البائع وقضية كلام الناظم وأصله كالشيخين جواز مبادرة المشتري للفسخ إلا أن يبادر البائع ويهب فيسقط خياره لكن قضية كلام التنبيه أنه ليس له المبادرة لذلك إلا بعد مشاورة البائع وهو ما حكاه في المطلب عن نص الشافعي، والأصحاب ورجحه السبكي قال في المهمات: ومعنى ثبوت الخيار له أنه يرفع الأمر إلى الحاكم فيفسخه الحاكم كما صرح به جماعة منهم القاضي أبو الطيب والماوردي ونقله ابن الرفعة عنهما وهو متجه لأنه لقطع النزاع لا للعيب وكلام الرافعي يوهم خلافه ويؤخذ من كونه لقطع النزاع أنه ليس فوريا كالفسخ بعد التحالف انتهى أما إذا وقع الاختلاط بعد التخلية فلا خيار بل إن اتفقا على شيء فذاك وإلا فالمصدق ذو اليد في