(و) في (نحو حبتين قمحا) وإن لم يصح بيعه كما مر لانتفاء المقابل هنا (قلت وما نبه جل الكتب لهذه) أي: على هذه المسألة المزيدة بل قال ابن النقيب إنها سبق قلم أو وهم ففي الرافعي في تعريف اللقطة أن ما لا يتمول كحبة حنطة وزبيبة لا يباع ولا يوهب وأسقطه من الروضة؛ لأنه في ضمن بحث قال الأذرعي والصحيح المختار ما في المنهاج إذ لا محذور في التصديق بتمرة أو بشقها كما نطق به الحديث فكذا الهبة انتهى وقد يقال: التصدق بذلك بمعنى نقل اليد عنه لا تمليكه لعدم تموله فلا يدل على صحة هبته بمعنى تمليكه، وقد مال الإمام في النهاية إلى أنها بمعنى نقل اليد وقول النظم فيما صح بيعا قد يقال إنه يتناول الأعيان المبيعة في الذمة وليست مراده فإنه وإن صح بيعها سلما لا تصح هبتها كأن يقول وهبتك ألفا في ذمتي ثم يعينها في المجلس ويقبضها نقله ابن الرفعة عن القاضي والإمام وأنه يتناول المنافع فإنها تباع بالإيجار وهل تكون هبتها هبة أم عارية؟ وجهان نقلهما الرافعي عن الجرجانيات وذكر في الإقرار ما يرجح أنها عارية قاله في المهمات فقوله: وهبتك منفعة داري للسكنى عارية وبه جزم الماوردي ورجح السبكي والبلقيني أنها هبة (ودينه إن يهب ممن) هو (عليه فقد أبرا عنقه) بنقل حركة الهمزة الأولى وإسكان الثانية أي: فهو إبراء لمن عليه الدين فلا يحتاج إلى القبول نظرا للمعنى ولو قال تركته لك فهو كناية إبراء وقيل صريحة، أما إذا وهبه لغير من هو عليه فلا يصح لعجزه عن تسليمه.

(و) التمليك بلا عوض (للثواب في المعاد) بفتح الميم أي الآخرة ولو لغني كما في المجموع وغيره (صدقه) فلا يعتبر فيها الحاجة كما اعتبرها المنهاج والروضة كأصليهما نبه عليه السبكي وقال: إن كونها لمحتاج هو أظهر أنواع الصدقة والغالب منها فلا مفهوم له قال: ولو ملك شخصا لحاجته من غير استحضار ثواب الآخرة ينبغي أن يكون صدقة أيضا فينبغي الاقتصار على أحد الأمرين، إما الحاجة، أو قصد ثواب الآخرة.

(و) التمليك بلا عوض مع (النقل) للموهوب إلى مكان المتهب (للإكرام) له