وهو قضية كلام القمولي ولو وقف على زيد، ثم عمرو ، ثم بكر، ثم الفقراء فمات عمرو قبل زيد، ثم مات زيد قال الماوردي والروياني لا شيء لبكر وينتقل الوقف من زيد إلى الفقراء، وقال القاضي في فتاويه: الأظهر أنه يصرف إلى بكر كما إذا وقف على ولده، ثم ولد ولده، ثم الفقراء، فمات ولد الولد، ثم الولد يرجع إلى الفقراء ويوافقه فتوى البغوي في مسألة طويلة حاصلها: أنه إذا مات واحد من ذرية الواقف في وقف الترتيب قبل استحقاقه للوقف لحجبه بمن فوقه أن ولده يشارك من بعده عند استحقاقه.

(واتبعه) أي: الواقف وجوبا (في) قوله (لا توجروا) الوقف أصلا أو أكثر من سنة مثلا وأفتى ابن الصلاح بأنه إذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة ولا يورد عقد على عقد فخرب ولم يمكن عمارته إلا بإيجاره سنين أنه يصح إيجاره سنين بعقود متفرقة؛ لأن المنع حينئذ يفضي إلى تعطيله وهو مخالف لمصلحة الوقف ووافقه السبكي والأذرعي إلا في اعتبار التقييد بعقود متفرقة فرداه عليه وإذا شرط منع الإجارة وكان الوقف على جماعة تهايئوا في السكن وأقرع بينهم قاله الجوري: (والتسويه) أي اتبع الواقف فيما ذكر وفي قوله سووا بين الذكر والإناث (وفي) قوله (الذكور فضلوا) على الإناث أو بالعكس كما يتبع سائر شروطه حتى لو خصص المسجد بطائفة كأصحاب الحديث أو الرأي أتبع رعاية لغرضه وقطعا للنزاع قال النووي أصحاب الحديث الشافعية وأصحاب الرأي الحنفية قال وهو عرف خراسان.

(والتوليه لعادل كاف عليه يجعله) أي: والتولية وهي النظر على أمر الوقف إنما تثبت لعدل كاف للتصرف فيه بالمصلحة جعله الواقف حال وقفه متوليا عليه؛ لأنها ولاية كما في الوصي والقيم