إذا مت فداري وقف أو فقد وقفت داري إذ المعنى فاعلموا أني قد وقفتها بعد الموت بخلاف ما لو قال: إذا مت وقفتها، والفرق أن الأول إنشاء تعليق وهو صحيح، والثاني تعليق إنشاء وهو باطل لا يقع به شيء فإنه وعد محض.

(ولم يجز) أي: الوقف (مؤقتا) إذا كان التأقيت صريحا كوقفته سنة كالهبة. نعم لو وقف على أولاده سنة، ثم على الفقراء قال البلقيني قال الخوارزمي صح وروعي فيه شرط الواقف فإن كان ضمنا كوقفت على أولادي ولم يزد لم يضر كما سيأتي ومنه وقف المدبر والمعلق عتقه بصفة على ما جرى عليه الناظم كالشيخين فيما مر.

(ولا) يصح الوقف لشيء (بشرط البيع) له (أو) بشرط (عود) له فيه (متى يشا أو) بشرط (خياره) أي: الخيار فيه له أو لغيره كالعتق والصدقة وكذا بشرط أن يحرم أو يزيد أو يقدم أو يؤخر من شاء إذ وضع الوقف على اللزوم (ولا) يصح (على من يوجدون) من أولاده أو أولاد غيره أو على من يوجد من المساجد ثم على الفقراء (لانقطاع) له (أولا) ومن هنا سمي منقطع الأول، والتعليل لذلك من زيادته، فإن وقف على من يوجد بلا زيادة فمنقطع الأول والآخر.

(ووسط وآخر) أي: أو آخر. (إن انقطع) كوقفت على أولادي ثم بهيمة أو رجل أو عبد فلان نفسه أو بهيمته ثم الفقراء أو وقفت على أولادي ولم يزد (فهو) أي: الوقف المنقطع الوسط أو الآخر صحيح لمصادفته مصرفا صحيحا يبنى عليه بخلاف منقطع الأول ولا يعود ملكا؛ لأن وضع الوقف على الدوام؛ ولأنه صرف ماله إلى جهة قربة فلا يرجع ملكا، كما لو نذر هديا إلى مكة فرده فقراؤها بل (إلى أقرب) الناس إلى (واقف) له يوم الانقطاع (رجع) وقفا عليهم؛ لأن الصدقة على الأقارب أفضل لما فيه من صلة الرحم وتقييد الانقطاع المقتضي لرجوع الوقف إلى الأقرب إلى الواقف بالوسط أو الآخر من زيادة النظم والمعتبر قرب الرحم لا الإرث فيقدم ابن البنت على ابن العم وإذا اجتمع أقارب، فالقول في المقدم منهم كما في الوصية للأقرب وسيأتي في بابها.

ويختص بفقرائهم على