(في المعين) واحدا كان أو جماعة للتمليك المحض فلا ينصرف إلى الوقف بنيته فلا يكون كناية واختار السبكي تبعا لجمع أنه كناية ومن الكناية ويصح الوقف بإشارة الأخرس المفهمة ثم هي قد تكون صريحة فيه وقد تكون كناية كنظيره في الطلاق وغيره وبما تقرر علم أنه لا يصح الوقف بغير صيغة كغيره من التمليكات فلو أذن في الدفن في ملكه لم يصر مقبرة وإن دفن فيه، وكذا لو بنى بناء على هيئة المسجد وأذن في الصلاة فيه لم يصر مسجدا وإن صلى فيه قال في الكفاية تبعا للماوردي: إلا أن يكون بموات فيصير مسجدا بالبناء والنية. قال السبكي: الموات لم يدخل في ملك من أحياه مسجدا وإنما احتيج للفظ لإخراج ما كان في ملكه عنه وصار للبناء حكم المسجد تبعا. .

(في كل ما يملك منه الرقبه) بكسر الباء على الإمالة أحسن من فتحها هنا أي صح الوقف في مملوك الرقبة ولو مشاعا ومنقولا فخرج النجس كالكلب لانتفاء الملك والمنافع المملوكة بإجارة أو وصية أو نحوهما لانتفاء ملك الرقبة.

وحكمته: أن الوقف يستدعي أصلا يحبس لتستوفى منفعته على ممر الزمان وظاهر كلامه صحة وقف المشاع مسجدا وبه صرح ابن الصلاح وقال: يحرم المكث فيه على الجنب تغليبا للمنع وتجب القسمة لتعينها طريقا قال السبكي القول بوجوبها مخالف للمذهب