باب الوقف) هو لغة: الحبس يقال وقفت كذا أي: حبسته ويقال أوقفته في لغة رديئة وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح. .

والأصل فيه خبر مسلم «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قاله الرافعي وفي الصحيحين «أن عمر - رضي الله عنه - أصاب أرضا بخيبر فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر على أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث» قال الزركشي والمشهور أنه أول وقف في الإسلام.

وأركانه أربعة واقف وصيغة وموقوف وموقوف عليه وقد أخذ في بيانها فقال (ووقف شخص لتبرع صلح بقوله وقفت أو حبست صح) فيصح من الكافر ولو لمسجد وإن لم يعتقده قربة اعتبارا باعتقادنا ولا يصح من مكاتب ومفلس ومولى عليه ولو بمباشرة وليه وأفتى النووي كالقاضي بصحة وقف الإمام من بيت المال إذا رآه مصلحة؛ لأن بيت المال لمصالح المسلمين وهذا منها وفي الروضة كأصلها لو رأى الإمام الآن أن يقف أرض الغنيمة كما فعل عمر - رضي الله عنه - جاز إذا استطاب قلوب الغانمين في النزول عنها بعوض أو بغيره وقول النظم بقوله صلة وقف أو صح. (وهكذا) يصح بقوله (سبلته كأن ذكر لفظ تصدقت وقال في الأثر) أي: أثر تصدقت ليصرفه عن التمليك الذي اشتهر استعماله فيه إلى صريح الوقف (صدقة حراما) أو محرمة (أو موقوفه أو بانتفاء هبة موصوفه) أي: أو صدقة موصوفة بانتفاء هبتها (أو بيعها) بأن قال: تصدقت صدقة لا توهب أو لا تباع وأفهم تعبيره بأو الاكتفاء بأحد الوصفين وهو ما رجحه الروياني وغيره وجزم به ابن الرفعة فالجمع بينهما في الخبر السابق وكلام الحاوي والمنهاج وغيرهما يحمل على التأكيد بقرينة المعنى (ومسجدا جعلت) البقعة أو وقفتها على صلاة المصلين في وقفها مسجدا وكل هذه الألفاظ صرائح لا تحتمل غير الوقف وإن اشتملت على أمر غريب وهو انقسام الصريح إلى، ما هو صريح بنفسه وإلى، ما هو صريح مع غيره.

والكنايات وهي ما يحتمل الوقف وغيره ما بينها بقوله (لكنما) أي: لكن الألفاظ التي كقوله (حرمت) لفلان كذا (أو أبدت) عليه كذا أو (كذا تصدقت إذا عمت) أي: الجهة الموقوف عليها كالفقراء (كني بها) فيحتاج إلى نية؛ لأن التحريم والتأبيد لا يستعملان مستقلين وإنما يؤكد بهما شيء من الألفاظ المتقدمة والتصدق بقيده المذكور ويحتمل التمليك (وللتمليك) أي: واستعمال تصدقت