أي: الزيادة في الجعل (إن زاده) أي: العمل (كرده) الآبق مثلا (من) مكان (أبعدا) من المكان المعين؛ لأنه لم يلتزمها له، ولو تغير النقد الملتزم جعلا فالعبرة بيوم العقد كما في الأجرة لا بيوم الفراغ، وإن كان به الاستحقاق (لعمل) أي: صحت الجعالة لعمل مباح (معلوم) كقوله: خط ثوبي هذا ولك درهم (أو مجهول) لا يمكن ضبطه كقوله: رد آبقي من أي مكان، وجدته فيه ولك درهم؛ لأن المسافة لا تعلم غالبا فدعت الحاجة إلى الجواز مع الجهل كما في العامل، فإن أمكن ضبطه فلا بد من ضبطه ففي بناء حائط يذكر موضعه وطوله وعرضه وارتفاعه وما يبنى به وفي الخياطة يعتبر وصف الثوب، والخياطة صرح بذلك ابن يونس وابن الرفعة والسبكي وكلام غيرهم يقتضيه، ولا بد أن يكون في العمل كلفة، فلو قال: من رد مالي فله كذا فرده من هو في يده استحق الجعل، إن كان لرده كلفة كآبق، وإلا فلا كدراهم؛ لأن ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض، ولو قال: من دلني عليه فله كذا فدله من هو في يده فلا شيء له؛ لأن ذلك واجب عليه شرعا فلا يأخذ عليه عوضا، أو غيره استحق؛ لأن الغالب أنه يلحقه مشقة بالبحث عنه ذكر ذلك في الروضة وأصلها زاد فيها لو قال: من أخبرني بكذا فله كذا فأخبره به إنسان فلا شيء له؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى عمل كذا صرح به البغوي، وغيره وهذا نقله الرافعي آخر الباب فقال: لو قال: إن أخبرتني بخروج فلان من البلد فلك كذا فأخبره ففي فتاوى القفال أنه، إن كان له غرض في خروجه استحق، وإلا فلا، ثم قال: وهذا يقتضي كونه صادقا فإن الغرض حينئذ يحصل. وينبغي أن ينظر أيضا هل يناله تعب، أم لا؟ انتهى.

وشمل إطلاقهما فيما تقرر في مسألة: رد المال ما لو كان المال في يده بجهة توجب الرد كالغصب، والعارية وقضيته الاستحقاق بالرد إذا كان فيه كلفة وتعليلهما في التي بعدها عدم الاستحقاق بوجوب الدلالة شرعا يقتضي خلافه ويقتضي أنه لو كان الدال غير مكلف استحق (ولو لغير كان ذا حصول) أي: ولو كان العمل حاصلا لغير الملتزم كقوله: رد عبد زيد ولك كذا، فإن الجعالة تصح ويلزمه الجعل؛ لأنه التزمه وليس ذلك كالتزام الثمن في بيع غيره، والثواب على هبة غيره؛ لأنهما عوضا تمليك فلا يتصور وجوبهما على غير من حصل له الملك، وليس الجعل عوض تمليك. واستشكل ابن الرفعة ذلك بأنه لا يجوز لأحد بهذا القول وضع يده على الآبق فكيف يستحق الأجرة؟ وأجيب عنه بأنه لا حاجة إلى الإذن في ذلك؛ لأن المالك راض به قطعا، أو بأن صورة ذلك أن يأذن المالك لمن شاء في الرد قال البغوي: ولو قال قال زيد