يستحق أجرة المثل، وهو قضية كلام الشيخين، وقال الماوردي والروياني: يستحق الجعل الأول وأقره السبكي والبلقيني، وغيرهما فعلى قول الغزالي لو عمل من سمع النداء الأول خاصة، ومن سمع الثاني استحق الأول نصف أجرة المثل، والثاني مثل المسمى الثاني.

وعلى قول الماوردي يستحق الأول نصف الجعل الأول، والثاني نصف الثاني، أما التغيير بعد الفراغ فلا يؤثر؛ لأن المال قد لزم.

(و) جاز (نقصه) بالمهملة أي: نقص الجعل (لنقصان العمل) مع حصول المقصود (كالرد) للآبق مثلا (من) مكان (أقرب) من المكان المعين، فلو رده من نصف الطريق المتساوية سهولة وحزونة فله نصف الجعل، أو من ثلثه فثلثه (أو، إن عاونا) أي: وكأن عاون (غير الذي) قد (عين) للعمل (من قد عينا) له فإنه يجوز نقص الجعل إن عاونه ليشاركه، أو للملتزم فقط، أو له وللعامل، أو لم يقصد شيئا كما علم من قوله: (إلا له) أي: إلا إذا عاون للعامل فقط فلا يجوز نقص الجعل، بل كله للعامل فقد يحتاج إلى المعاونة، وغرض الملتزم العمل بأي وجه أمكن فلا يحمل على قصر العمل على المخاطب وله من الجعل في تلك الصور المعلومة ما يخصه بتوزيعه على الرءوس، إلا فيما إذا عاون لهما فله ثلاثة أرباع الجعل، ولا أجرة عليه للمعاون، إلا، إن التزمها له

. (ويمنع) الجاعل العامل (التزيدا)