(و) قد (انتفى) عنها في الحالين (ماء) دائم من نحو نهر وعين (وما يعتاد من غيث) أي: مطر ونداوة ثلج (كفى) أي: يكفيها؛ لعدم القدرة على التسليم ومجرد الإمكان لا يكفي كإمكان عود الآبق بخلاف ما إذا كان لها ماء دائم، أو معتاد يكفيها وما إذا لم يتوقع زرعها عند الإطلاق كأن كانت على قلة جبل لا يطمع في سوق الماء إليها، فإنه يصح إيجارها؛ عملا بالسبب الظاهر في الأولى، واكتفاء بالقرينة في الثانية. ومحل بطلان إيجارها عند الإطلاق فيما ذكر إذا لم يصرح بأنه لا ماء لها، وإلا فتصح فإنه يعرف من نفيه أن الإيجار لغير الزرع وله الزرع لا البناء، والغراس كذا أطلقه الجمهور، وفرضه الماوردي فيما إذا قال: لتصنع بها ما شئت غير البناء، والغراس ولا بد منه؛ لما مر أنه لا بد من تعيين نوع المنفعة ولا يقوم علم العاقدين بعدم الماء مقام التصريح بنفيه؛ لأن العادة في مثلها الإجارة للزرع فلا بد من لفظ صارف، ولو علا الماء الأرض ولم يرج انحساره، أو تردد فيه لم يصح إيجارها، وإن رجي فالنص صحته واعترض بأن التمكن من الانتفاع عقب العقد شرط، والماء يمنعه وبأنه يمنع رؤية الأرض، وأجيب عن الأول بأن الماء من مصالح الزرع وبأن صرفه ممكن بفتح موضع فيتمكن من الزرع حالا كإيجار دار مشحونة بأمتعة يمكن نقلها في زمن لا أجرة له وعن الثاني بأن محل الصحة إذا سبقت الرؤية، أو أمكنت مع الماء وقيل: يصح، وإن لم تر؛ لأن الماء من مصلحتها كاستتار الجوز، واللوز بالقشر قال الرافعي: والظاهر الصحة مطلقا؛ لما ذكر، وعبر عنه في الروضة بالمذهب المنصوص

. (و) بطلت الإجارة (لزمان قابل حيث جرى) العقد (في عينها) أي: عين ما يستوفي منه المنفعة أي: في الإجارة العينية كأكريتك هذه الدابة لتركبها غدا؛ لأن منفعتها في الغد غير مقدورة التسليم في الحال، أما إجارة الذمة فيجوز فيها ذلك كألزمت ذمتك تحصيل الحج عني في العام القابل كما في السلم (إلا) إذا جرى العقد في العينية