أحد الشيئين منهما ولا إيجار ما تعددت جهة منفعته بلا تعين نعم لو قال في إجارة الأرض: إن شئت فازرع، وإن شئت فاغرس، أو قال: أجرتكها لتنتفع بها ما شئت صح.

بخلاف ما لو قال: أجرتك الدابة لتحملها ما شئت للضرر ولا يصح إيجار العين الغائبة ولا الإيجار بلا تقدير، والتقدير إما بالوقت، أو بالعمل كما سيأتي، والعلم بمعرفة القدر واجب، وإن ورد الإيجار على العين بخلاف البيع فإن مشاهدة المبيع فيه تغني عن معرفة قدره؛ وذلك لتعلق المنافع بالمستقبل فالمشاهدة لا يطلع بها على الغرض.

وخرج بكونها متقومة ما ذكره بقوله: (وبطلت) أي: الإجارة (في كلمة) أي: لكلمة إيجاب، أو قبول، أو غيرهما (بلا تعب) فيها، وإن روجت السلعة؛ إذ لا قيمة لها قال محمد بن يحيى: هذا في مستقر القيمة كالخبز، واللحم، أما الثياب، والعبيد وما يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين فللبياع فيه مزيد نفع فتجوز الإجارة له وبه جزم في الكفاية، أما إذا احتاج إلى تعب كحفظ وحمل إلى سوق فتصح الإجارة قال في الروضة كأصلها: وحيث بطلت فلا شيء للأجير، إن لم يتعب، فإن تعب بكثرة التردد، والكلام وتأليف أمر المعاملة فله أجرة مثله لا ما تواطأ عليه البياعون انتهى. وفيه نظر؛ لأن ذلك غير معقود عليه فهو متبرع به، وقد يجاب بأنه لما كان المعقود عليه لا يتم، إلا به نزل منزلته (وزينة) أي: وبطلت الإجارة لزينة الحوانيت، ونحوها (بالنقد ورقا) أي: فضة كان (أو ذهب) بالوقف بلغة ربيعة (وبالطعام) بخلاف العارية كما مر في بابها؛ إذ منفعة الزينة غير متقومة فلا تقابل بمال، والورق بفتح الواو وكسر الراء ويجوز إسكانها كما في النظم مع فتح الواو وكسرها. وتعبيره بالنقد أعم من تعبير أصله بالدراهم وقوله: ورقا، أو ذهب إيضاح

. (وحراس الكلب وصيد كلب) أي: وبطلت إجارة الكلب لحراسة زرع، أو ماشية، أو درب، أو لصيد؛ إذ لا قيمة لمنفعته شرعا بخلاف إجارة الفهد، والبازي، والشبكة للصيد، والهرة لدفع الفأر.

وخرج بمقدورة التسليم ما ذكره بقوله: (و) بطلت إجارة الأرض (لزرع الحب ومطلقا) عن ذكره (أن يتوقع) في الثاني زرعها