وأركانها خمسة: عاقد، وصيغة، وشجر، وعمل، وثمر وترك الناظم كأصله هنا بيان العاقد، والثمر؛ اكتفاء بما مر في القراض، وقد أخذ في البيان البقية فقال: (وإنما يصح أن يساقيا) أي المالك (نخلا) للخبر السابق (وكرما) ؛ لأنه في معنى النخل بجامع وجوب الزكاة وتأتي الخرص في ثمرتيهما فجوزت المساقاة فيهما سعيا في تثميرهما رفقا بالمالك، والعامل، والمساكين دون غيرهما من البقول، والزروع، والأشجار المثمرة كالخوخ، وغيرها كالخلاف؛ لعدم وجوب الزكاة مع عدم تأتي الخرص في ثمرتها. واختار النووي في تصحيحه صحتها على سائر الأشجار المثمرة، وهو القول القديم واختاره السبكي فيها إن احتاجت إلى عمل. وعلى الأول محل المنع أن تفرد بالمساقاة، فإن ساقى عليها تبعا لنخل، أو عنب فالأصح في الروضة الصحة كالمزارعة، ويؤخذ من التشبيه أنه يعتبر في ذلك عسر إفرادهما بالسقي كالمزارعة. وكلام الماوردي يفهمه. وأفهم كلامهم عدم صحتها في شجر المقل، وهو ما صححه في الروضة. وقال في المهمات الفتوى على الجواز فقد نص عليه كما نقله القاضي أبو الطيب. ولو أبدل الناظم وأصله الكرم بالعنب كان أولى للنهي في مسلم عن تسمية العنب كرما.

(غرسا) فلا يصح أن يساقيه على ودي ليغرسه ويكون الثمر بينهما كما لو سلمه البذر ليزرعه، ولأن الغرس ليس من عمل المساقاة فضمه إليها كضم غير التجارة إلى عمل القراض فلو وقع ذلك وعمل العامل فله على المالك أجرة عمله (ورويا) للعاقدين فلا يصح على غير المرئي لهما؛ لأنها عقد غرر من حيث إن العوض معدوم في الحال وهما جاهلان بقدر ما يحصل وبصفاته، فلا يحتمل ضم غرر آخر (وعينا) فلا يصح على إحدى الحديقتين مبهمة للجهل بالمعقود عليه. وظاهر أنه لا يأتي هنا ما مر في القراض من الاكتفاء بالرؤية وبالتعيين في مجلس العقد؛ لأن ذاك عقد جائز وهذا لازم كالإجارة فاحتيط له وسواء في صحة المساقاة ساقاه (بعد خروج الثمر أو لا) أي: أو قبله لكن محل صحتها بعده ما زاده بقوله: (إذا) كان (الخارج لم يؤبر) وصوابه لم يبد صلاحه، فإن بدا صلاحه لم يصح لفوات معظم الأعمال

. ثم أخذ في بيان المزارعة وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من مالكها فقال: (وأن) بفتح الهمزة أي: وإنما يصح أن (يزارع) في (الذي تخللا) من البياض بين النخل، أو شجر العنب، سواء كثر البياض أم قل؛ لأن الحاجة لا تختلف (و) محله إذا (عسر الإفراد) أي: إفراد المتخلل بالعمل، والنخل وشجر العنب بالسقي (لو قد عملا) أي: لو أفرد العامل