قال في الأنوار وهذا هو الحق ثم قال: وما ذكراه من إطلاق الأصحاب غير مسلم فإن المتولي والإمام والغزالي أوردوا أنه كالتصديق ولم يتعرض الكثيرون لحكم الرد وحلف المردود عليه أصلا وقد طالعت زهاء من ثلاثين كتابا من بين طويل وقصير فلم أجده أي التخيير إلا في الشامل لابن الصباغ.

(وسمعت حجته) أي البائع بأنه اشتراه بأزيد مما أخبر به (إن ذكرا مخيل صدق) أي ذكر مخيلة لصدقه بأن بين لغلطه وجها محتملا (ككتاب) أي كقوله جاءني كتاب من وكيلي تبين أنه (زورا) أو راجعت جريدتي فغلطت من ثمن متاع إلى غيره كما يحلف على ذلك ولأن ذكر المخيلة يحرك ظن صدقه وقيل لا تسمع حجته لتكذيب قوله الأول لها قال في المطلب: وهو المشهور في المذهب، والمنصوص عليه وعلى الأول هو كما لو صدقه المشتري ذكره المتولي وغيره فيأتي فيه اختلاف الترجيح في الصحة أما إذا لم يذكر مخيلة لصدقه فلا تسمع حجته لما مر، والتمثيل الذي في النظم من زيادته.

ثم بين القسم الثاني وهو الألفاظ التي تستتبع غير مسمياتها فقال: (، والأرض، والعرصة بالإسكان) للراء وضبطها من زيادته تكملة (وساحة والباغ كالبستان) كلاهما فارسي بمعنى واحد كما قاله الجواليقي وغيره (وبقعة وقرية ودسكره) وهي أبنية (تشابه القصر) تكون (لأهل المقدره) بتثليث الدال أي القدرة على بناء ذلك وتفسيره الدسكرة بذلك من زيادته وهو موافق لقوله في خبر هرقل فجمعهم في دسكرة له وقد ذكره صاحب القاموس وقال: إنها تقال أيضا للأرض المستوية وللقرية وللصومعة ولبيوت الأعاجم تكون فيها الشراب، والملاهي قال: والقصر المنزل وكل بيت من حجر (تناول) أي هذه المذكورات إذا بيعت تتناول (الأشجار، والبناء وأصل بقل) فيها أي بقل يجز مرارا (نحو) أصل (هندباء) وكرفس ونعنع وقضب أو يثمر مرارا كبنفسج ونرجس وبطيخ وقثاء لأنها للثبات، والدوام فيها فأشبهت جزأها فتتبعها كما في الشفعة ومن هذا يؤخذ تقييد الأشجار بالرطبة فتخرج اليابسة فلا تتناولها المذكورات.

وقد ذكره السبكي كابن الرفعة تفقها وهو قياس ما يأتي من أن الشجر لا يتناول غصنه اليابس وقد يستشكل بتناول الدار ما أثبت فيها من وتد ونحوه كما سيأتي ويجاب بأن ذلك أثبت فيها للانتفاع به مثبتا فصار كجزء الدار بخلاف الشجرة اليابسة نعم إن عرش عليها عريشا لعنب ونحوه صارت كالوتد وسيأتي في الرهن أن هذه المذكورات إذا رهنت لا تتناول شيئا من