بقبول نكاح أخته، أو نحوها حيث لم يتعين للولاية ويشترط في الوكيل أن يكون معينا فلو قال: أذنت لكل من أراد بيع داري أن يبيعها، أو قال لرجلين: وكلت أحدكما ببيع داري لم يصح.

ثم أخذ في بيان الصيغة فقال (إن أوجبت) أي الوكالة فلا ينعقد إلا بإيجاب من الموكل كوكلتك بكذا أو فوضت إليك كذا أو أنبتك فيه أو ما يقوم مقامه كبع وأعتق سواء كان مشافهة أم كتابة أم رسالة، أما قبولها لفظا فلا يشترط؛ لأنها إباحة ورفع حجر كإباحة الطعام نعم يشترط عدم ردها ويستثنى من ذلك ما لو كان لإنسان عين معارة أو مؤجرة أو مغصوبة فوهبها لآخر فقبلها وأذن له في قبضها، ثم إن الموهوب له وكل في قبضها المستعير أو المستأجر أو الغاصب فإنه يشترط قبوله لفظا ولا يكتفى بالفعل وهو الإمساك لأنه استدامة لما سبق فلا دلالة فيه على الرضا بقبضه عن الغير ذكره الرافعي في باب الهبة ولا يشترط العلم بالوكالة فلو وكله وهو لا يعلم صحت حتى لو تصرف قبل علمه صح كبيع مال أبيه بظن حياته (وإن يعلق) أي الموكل الوكالة (بصفه) كقوله: إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك بكذا أو فأنت وكيلي (ووجدت) أي الصفة (ينفذوا) أي الأصحاب (تصرفه) للإذن، وإن فسدت للشرط وأثر الفساد سقوط الجعل إن كان كما ذكره بقوله: (ويفسد الجعل المسمى) ويرجع إلى