محرم بالتزويج حلالا ليزوجه بعد التحلل، أو أطلق؛ لأن الإحرام يمنع الانعقاد دون الإذن قال النووي: قال الماوردي: وللأب، والوصي، والقيم أن يوكل في بيع مال الطفل إن شاء عن نفسه وإن شاء عن الطفل وفي جوازه عن الطفل نظر انتهى

(ولم تجز) أي الوكالة (ببيع أو إعتاق ما سوف يصير ملك من وكله) أي ملك الموكل؛ لأنه لا يتمكن من مباشرة ما وكل فيه حال التوكيل فلو جعله تبعا لموجود كتوكيله ببيع عبده وما سيملكه ففيه احتمالان للرافعي.

والمنقول عن الشيخ أبي حامد وغيره الصحة كما لو وقف على ولد الموجود ومن سيحدث له من الأولاد ولو وكله ببيع عبده وأن يبتاع بثمنه كذا صح

ثم أخذ في بيان الوكيل فقال: (لمتمكن كمثله له) بزيادة الكاف أي إنما تصح الوكالة من متمكن من مباشرة ما وكل فيه لمتمكن من مباشرة مثله لنفسه فلا يصح توكيله غير المكلف إلا السكران ولا توكيل المرأة، والمحرم في النكاح، والمتمكن من ذلك (كالعبد، والفاسق، والسفيه في قبول تزويج) وإن لم يأذن فيه السيد، والولي لصحة قبولهم له وإنما توقف على الإذن إذا كان لأنفسهم لما فيه من التزام المهر، والنفقة وهو منتف هنا، أما توكيلهم في الإيجاب فلا يصح لعدم صحته منهم بحال.

(وفعل السلف) من زيادته (توكيلهم) أي توكيل الأصحاب (للطفل) المميز (في أن يوصلا هدية و) في (إذنه من دخلا) أي لمن يدخل الدار مثلا ثابت بفعل السلف فيصح وإن لم يتمكن من مباشرة مثلهما لنفسه فهو مستثنى من اعتبار تمكن الوكيل من مباشرته مثل ما وكل فيه لنفسه ويستثنى معه توكيله المرأة بالطلاق وتوكيل المسلم كافرا بشراء مسلم وتوكيل الولي امرأة لتوكل رجلا في تزويج موليته وتوكيل معسر موسرا بنكاح أمة وتوكيل شخص