من الشريك الآخر لا بغير إذنه كما لا ينتفع بملك غيره المختص به إلا بإذنه لخبر الحاكم بإسناد صحيح «لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفسه» ، وأما خبر «لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» فمحمول على الندب جمعا بين الخبرين وأجابوا عنه أيضا بأن ضمير جداره لجاره لقربه أي لا يمنعه أن يضع خشبة في جدار نفسه وإن تضرر به لمنع الضوء والهواء، أما ما لا يضايق فيه فله الانتفاع به بغير إذن بل وللأجنبي كاستناده وإسناده متاعا لا يضر إلى جدار غيره كما له أن يستضيء بناره ويستظل بجداره؛ لأن المنع من ذلك عناد محض (حتى رجعا) أي ويمتد جواز الانتفاعات المتوقفة على الإذن إلى رجوع الشريك الآذن عن إذنه فإذا رجع لم يجز شيء منها؛ لأن الإذن فيها إعارة فجاز الرجوع فيها لكن لا يتمكن بعد وضع الجذوع، والبناء عليها من قلعها مجانا يبقيها بأجر كما سيأتي بيانه في العارية وليس له قلعها مع غرام أرش النقص؛ لأن فيه إلزام المستعير بتفريغ ملكه من ملكه، بخلاف ما إذا كان الجدار لغيره فإنه يتخير بين الأمرين كما سيأتي قال الإمام: ولو فتح من لا باب له في السكة بابا فيها بإذن أهلها فلهم الرجوع ولا يلزمهم به شيء بخلاف رجوعه في أرض أعارها لبناء، أو غراس فإنه لا يقلع مجانا. قال الرافعي: وهذا لم أجده لغيره، والقياس أن لا فرق. انتهى.

ويظهر الفرق بأن الرجوع هناك يترتب عليه القلع وهو خسارة فلم يجز الرجوع مجانا، بخلافه هنا لا يترتب عليه خسارة لعدم اقتضائه لزوم سد الباب، وخسارة فتحه إنما ترتبت على الإذن لا على الرجوع مع أن فتحه لا يتوقف على الإذن وإنما المتوقف عليه الاستطراق ولو أراد الشركاء الرجوع بعد إخراج الجناح قال في المطلب: يشبه أن لا يجوز وبه صرح الماوردي: لا سبيل إلى قلعه مجانا لوضعه بحق ولا إلى قلعه مع غرم الأرش؛ لأنه شريك، والشريك لا يكلف ذلك ولا إلى إبقائه بأجر؛ لأن الهواء لا أجر له

(ولم يجز إلزام بعض الشركا بعضا) منهم (عمارة) في المشترك بينهما لتضرره بتكليفهما، والضرر لا يزال بالضرر وكذا لا يلزم بزراعة الأرض المشتركة، نعم يلزم بإجارتها وبها يندفع الضرر، وأما الأشجار ففي المطالب عن الجوري أنه يلزم بسقيها اتفاقا وعن القاضي خلافه (ولا أن يتركا) أي وليس له إلزامه ترك العمارة في المشترك بينهما (بآلته)