والتكسير لصدور الإيفاء، والاستيفاء من أهلهما وقوله: " وألغي " يغني عن قوله: من زيادته بطل (و) ألغي (الحط) الكائن (مع هذا) أي مع الصلح من المؤجل على الحال ومن المكسر على الصحيح لبطلان مقابله.

إذ الصفة بانفرادها لا تقابل بعوض؛ ولأنها لا تلحق فيلغو ما قابلها من الحط (و) ألغي (عكس) أي عكس الصلح المذكور وهو الصلح من حال على مؤجل ومن صحيح على مكسر كأن صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة، أو من عشرة صحيحة على خمسة مكسرة؛ لأنه وعد من الدائن بإلحاق الأجل، والتكسير وهما لا يلحقان فيبقى المال على حلوله وصحته (دون حط معه) فلا يلغى؛ لأنه ليس في مقابلة شيء حتى يفسد بفساده بخلافه فيما مر

(و) ألغي الصلح (بالإنكار) أي مع إنكار المدعى عليه وكذا مع سكوته كما نقله في المطلب عن سليم الرازي وغيره إذ لا يمكن تصحيح التمليك مع الإنكار لاستلزامه أن يملك المدعي ما لا يملكه ويتملك المدعى عليه ما تملكه سواء صالح عن المدعى به أم عن الدعوى فلو قال المنكر: صالحني عن دعواك على كذا لم يصح بل الصلح عن الدعوى لا يصح مع الإقرار أيضا؛ لأن الدعوى لا يعتاض عنها ولا يبرأ منها.

وخرج بقوله من زيادته: (عندنا) مذهب غيرنا فإنه يصحح الصلح مع الإنكار لخبر أبي داود «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لرجلين اختصما في مواريث ولا بينة لهما: اقتسما، ثم توخيا الحق، ثم استهما ثم ليحلل كل منكما صاحبه» وأجيب بأنه قسمها بينهما؛ لأنها في يدهما ولا مرجح، وأما التحليل مع الجهل فمن باب الورع؛ لأنه أقصى ما يمكن حينئذ، بخلاف جهل يمكن استكشافه. ولو أقام المدعي بينة بعد الإنكار صح الصلح لثبوت الحق بها كثبوته بالإقرار قاله الماوردي ووافقه الغزالي بعد القضاء بالملك واستشكله قبله؛ لأن له سبيلا إلى الطعن قال الماوردي: ولو أنكر فصولح، ثم أقر فالصلح باطل قال الإسنوي: ولقائل أن يقول: إذا أقر بأنه كان ملكا للمصالح حين الصلح فينبغي الصحة لاتفاقهما على أن العقد جرى بشروطه في علمهما أو في نفس الأمر.

ولو ادعى عليه عينا فقال: رددتها إليك، ثم صالحه قال البغوي في فتاويه: إن كانت في يده أمانة لم يصح الصلح؛ لأن القول قوله: فيكون صلحا على إنكار وإن كانت مضمونة فقوله في الرد غير