وهذا وما قبله يسميان صلح الحطيطة.

والتصريح باعتبار الإقرار وببيان محل كل نوع من الأنواع المذكورة من زيادته وعبارة الحاوي الصلح على غير المدعي بيع، أو إجارة وعلى بعضه هبة، أو إبراء انتهى وقد يكون الصلح سلما بأن يجعل المدعى به رأس مال وجعالة كقوله: صالحتك من كذا على رد عبدي وخلعا كقولها: صالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة ومعاوضة عن دم كقوله: صالحتك من كذا على ما أستحقه عليك من القصاص وفداء كقوله للحربي صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير وعارية كقوله: صالحتك من الدار المدعاة على أن تسكنها سنة وفسخا كأن صالح من المسلم فيه على رأس المال

(وألغي الصلح إذا لم تسبق خصومة) بين المدعي والمدعى عليه كأن قال: من غير سبقها صالحني من دارك على كذا؛ لأن لفظ الصلح يستدعي تقدم خصومة وكأنه إذا لم ينويا به البيع وإلا فهو كناية ففيه الخلاف في البيع بها قاله الرافعي وتبعه النووي وخالفهما ابن الرفعة فقطع بأنه لا يخرج عليه لمنافاة اللفظ له كقوله وهبتك بعشرة لا يصح إذا نظرنا إلى اللفظ.

وإن نويا البيع قال السبكي: إلا أن هذه استعمل فيها اللفظ في غير معناه بالكلية وفي قوله: صالحني استعمله في معناه لكن بدون شرطه فيصار إلى ما قاله الرافعي وهو الأقرب ويلغو الصلح أيضا بأكثر من قيمة ما أتلفه الخصم لزيادته على الواجب فكان كمن غصب دينارا فصالح بأكثر منه ذكره في الروضة (لا إن ببعني ينطق) من زيادة النظم أي لا إن نطق فيما إذا لم تسبق خصومة ببعني بدل صالحني فإنه لا يلغو البيع؛ لأن لفظه لا يستدعي سبق خصومة

(و) الصلح (من مؤجل وذي كسر) أي ومن مكسر (على دين) بالتنوين وبتركه (حلول) أي حال في مسألة المؤجل.

(و) على (صحيح) في مسألة المكسر كأن صالح في الأولى من عشرة على خمسة حالة وفي الثانية من عشرة مكسرة على خمسة صحيحة (بطلا) ؛ لأنه وعد من المدين بإسقاط الأجل، والتكسير وهما لا يسقطان. نعم من عجل المؤجل وأدى الصحيح عن المكسر وقبله الدائن سقط الأجل