أوجبنا في هدم جدار الغير إعادته وهو ما في التهذيب، وغيره عن النص لزمه إعادة السقف، والبناء، أو أرشه، وهو القياس؛ لأن الجدار ليس مثليا لزمه أرش نقص البناء وقيمة حقه للفرقة فيستردها دون الأرش بعد إعادة السقف وعلى الثاني نص الشافعي في البويطي وبه جزم الرافعي والناظم كأصله في الغصب وسيأتي بسط ذلك فيه وأن المعتمد ما فيه فإطلاق الناظم وأصله لزوم القيمة هنا صحيح وجرى عليه الشارح، لكنه خالف في تحريره كبعض شراح الحاوي فقال: قوله وبهدمه يغرم للفرقة محله في الهدم قبل البناء فإن كان بعده فالمذهب أنه لا يلزمه إعادته، فلا قيمة للفرقة إلا بالهدم قبل البناء، وإن أطلقه الحاوي. اه. وفيما قالوه نظر على أن المناسب لما في فتاوى النووي في المسألة المبني عليها هذه حذف لا من قولهم: لا يلزمه إعادته، والحامل لهم على التعبير في هذه بالمذهب تعبير النووي به في فتاويه في المسألة المبني عليها هذه، وهو حينئذ جار على نص غير البويطي، أما نص البويطي فيخالفه كما تقرر وستأتي الإشارة إلى ذلك أيضا في باب الغصب قال في المهمات: وما فرعه الرافعي من لزوم أرش النقص، وهو الصواب إنما يستقيم إذا هدمه غير المالك، أما إذا هدمه المالك وكان متعديا فيلزمه مع الأرش وقيمة حق البناء للفرقة الإعادة كما نص عليه الشافعي قال: وقياسه لزومها أيضا إذا كان الهدم قبل البناء، والمعنى فيه التزامه البناء، والحمل وعلى ما قاله يلزمه أيضا مع القيمة للفرقة الإعادة في صورتي البيع لحق الممر ومجرى الماء.

ثم أخذ الناظم في بيان صور خرجت بنافع شرعا فقال (لا كالهوا) بالقصر للوزن (فردا) أي: منفردا عن أصل يبنى عليه كما لو باع مالك عرصة هواءها لإنسان ليشرع جناحا له إليها، فلا يصح؛ إذ لا ينتفع به، بخلاف حق البناء لتعلقه بالموضع المبني عليه فإن باع الهواء لإشراع الجناح، ووضع جذوع الجناح على حائطه صح (وحبتين بر) بنصب بر تمييز، أو الوقف عليه بلغة ربيعة أي: ولا كحبتين من بر وزبيب ونحوهما، ولو في وقت الغلاء؛ لأن ذلك لا يعد مالا لقلته، ولا أثر لضمه لمثله، أو وضعه في الفخ، ولا لحرمة غصبه ووجوب رده كما سيأتي في بابه. وتعبيره بحبتين أولى من تعبير أصله بحبة لفهم منع بيعها بالأولى من منع بيعهما من غير عكس (وسبع ليس يصيد) يعني، ولا كسبع لا نفع فيه من صيد، وغيره (كالنمر) ، والذئب، والأسد وما في اقتناء الملوك لها من الهيبة، والسياسة ليس من المنافع المعتبرة، أما ما فيه نفع فيصح بيعه كالضبع للأكل، والفهد للصيد، والفيل للقتال، والقرد للحراسة. وتمثيله بالنمر من زيادته.

(و) لا (مسكن بلا ممر) بأن لم يكن له ممر، أو له ممر ونفاه في بيعه لتعذر الانتفاع به كذلك قال الأكثرون، سواء تمكن المشتري من اتخاذ ممر إلى شارع، أو ملكه أم لا وشرط البغوي عدم تمكنه من ذلك، وقد يوافقه ما في الروضة من أنه لو باع دارا واستثنى بيتا منها ونفى الممر صح إن أمكنه اتخاذ ممر