زمانته صفة كاشفة في معنى التفسير للزمن، والمعتبر شدة مشقة الثبوت على الراحلة قال في المجموع: عن المتولي ومحل إنابة المعضوب إذا كان بينه وبين مكة مسافة القصر وإلا فليس له الإنابة لقلة المشقة في المباشرة حينئذ

ويستثنى من الميت المرتد فإنه لا يناب عنه كما جزم به ابن الرفعة وذكر فيه في البحر احتمالين أحدهما يناب عنه من تركته كما يخرج منها الزكاة، والكفارة، والثاني لا؛ لأنها عبادة بدنية لو صحت لوقعت عن المنوب عنه وهو مستحيل هنا

والأصل في وجوب الإنابة خبر أبي رزين السابق وخبر الصحيحين عن ابن عباس «أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم» وذلك في حجة الوداع وخبر مسلم «أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج قال: حجي عن أمك»

ثم أخذ في بيان النوع الثاني فقال (وكي يجب أن يتولى هو بالإنفاق له وللذي يمونه) أي: والشرط في كليهما لوجوب توليته أي: مباشرته بنفسه ما مر مع وجدان نفقته من الزاد وأوعيته وما يحتاجه في السفر ونفقة ممونه (و) مع وجدان (الراحله) الصالحة لمثله وثبوته عليها

أما الزاد، والراحلة فلتفسير السبيل في الآية بهما في خبر الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين وأما الأوعية ونحوها فللضرورة إليها وصرح الدارمي بمنعه من الحج حتى يترك لممونه نفقة الذهاب، والإياب ويعتبر وجدانه ما ذكر (إلى الرجوع) إلى وطنه وإن لم يكن له به عشيرة لما في الغربة من الوحشة ولنزع النفوس للأوطان (لا بدينه) الذي (على) ما (سواه في وقت الخروج أجلا) أي: لا إن كان وجدانه مما ذكر بدينه الذي على غيره مؤجلا وقت خروجه فإنه لا يلزمه النسك إذ هذا كالمعدوم وقد يجعل هذا وسيلة إلى عدم الوجوب فيبيع ماله نسيئة قبل وقت الخروج إذا المال إنما يعتبر حينئذ ومثله الحال إن كان على منكر بلا بينة، أو معسر بخلافه إذا كان على مليء مقر، أو منكر وعليه بينة؛ لأنه كالحاصل بيده