فلا يلزمه الإتمام (كيف وقع) ذلك، أي سواء علم أنه مقيم محدث أم لا، تقدم علمه بالإقامة على علمه بالحدث أم لا،؛ لأن شروعه لغو، وبهذا فارق ما لو شرع فيها مقيما ثم فسدت حيث يلزمه الإتمام،

وظاهر أنه على ما تقرر لا حاجة إلى الجمع بين مقيم ومحدث

(و) رخص (جمع تقديم) للعصرين وتلويهما (بعذر المطر،) ولو ضعيفا، إن كان بحيث يبل ثيابه لخبر الصحيحين عن ابن عباس: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا» . زاد مسلم «من غير خوف ولا سفر» قال الشافعي كمالك أرى ذلك في المطر قال في المجموع: وهذا التأويل مردود برواية في مسلم: «من غير خوف ولا مطر.» قال: وأجاب البيهقي: بأن الأولى رواية الجمهور فهي أولى. قال يعني البيهقي: وقد روينا عن ابن عباس وابن عمر الجمع بالمطر، وهو يؤيد التأويل وأجاب غيره بأن المراد: ولا مطر كثير أو لا مطر مستدام، فلعله انقطع في أثناء الثانية

ويجوز جمع الجمعة والعصر بالمطر كما في الروضة وأصلها، وخرج بجمع التقديم جمع التأخير فلا يجوز بالمطر؛ لأن استدامته ليست إليه بخلاف السفر، (لا) بعذر (برد والثلج عن ذوب عري) كل منهما، فلا جمع بشيء منهما، إذ لا تأذي بخلاف ما إذا لم يعريا عن الذوب لتضمنهما القدر المبيح، وكالمطر الشفان بشين معجمة مفتوحة وفاء مشددة ونون، وهو ريح باردة فيها نداوة وإنما يرخص الجمع بالمطر ونحوه (لمن يصلي في جماعة