الكفار، كما رواهما الشيخان فالترخيص في الثلاث يدل على بقاء حكم السفر، بخلاف الأربعة، ومنع عمر أهل الذمة الإقامة في الحجاز، ثم أذن للتاجر منهم أن يقيم ثلاثة أيام، رواه مالك بإسناد صحيح وفي معنى الثلاثة ما فوقها ودون الأربعة، وألحق بإقامة الأربعة نية إقامتها مع وصوله إلى ما نوى الإقامة فيه، أما لو نوى الإقامة في الأخيرة، وهو سائر فلا يؤثر لوجود السفر، وكذا لو نواها فيها وفيما قبلها غير المستقبل، ولو ماكثا كعبد وزوجة وجيش دون متبوعهم كما مر، وإنما لم يحسب يوما الدخول والخروج؛ لأن في الأول الحط وفي الثاني الرحيل، وهما من أشغال السفر

وقوله: من زيادته سوى إلى آخره إيضاح لصحت (أو) نوى إقامة بموضع (لما لم يتنجز دون ما تقدما) أي لأمر لا يتنجز دون أربعة أيام صحاح، فلا يترخص بعد وصوله الموضع، كما عرف مما مر؛ لأنه مقيم، وما نقل عنه - صلى الله عليه وسلم - من القصر محمول على ما ذكره الناظم بقوله. (أو هو ذو توقع وما انقضى إلا وضعف تسعة صحت مضى) بزيادته، صحت إيضاحا أي أو نوى إقامة بموضع لقضاء حاجة يتوقعها كل لحظة، ومتى حصلت ارتحل ثم وصل إلى الموضع، فلا يترخص بعد مضي ضعف تسعة أيام، وهو ثمانية عشر يوما صحاح

ويترخص قبل مضيها، فإنها المدة التي قصر فيها - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح بحرب هوازن في إقامته منتظرا انجلاء الحرب، كما رواه أبو داود والبيهقي عن عمران بن حصين قال في المجموع: إلا أن في سنده من لا يحتج به لكن الشافعي رجحه على خبر ابن عباس «تسعة عشر» وقال البيهقي: أصح الروايات فيه رواية ابن عباس، وهي التي ذكرها البخاري ومن ثم اختارها ابن الصلاح والسبكي ولابن عباس رواية أخرى سبعة عشر قال البيهقي: ويمكن الجمع بأن راوي تسعة عشر عد يومي الدخول والخروج، وراوي سبعة عشر لم يعدهما، وراوي ثمانية عشر عد أحدهما، وهذا الجمع يشكل على قولهم يقصر ثمانية عشر غير يومي الدخول والخروج.

قال في المجموع: وروي خمسة عشر، وهي ضعيفة وعشرون، وهي مرسلة ومسندة، فهي صحيحة؛ لأن الإسناد مقدم على الإرسال قال: ولو حبسه الريح في البحر بموضع فكالإقامة في البر لتنجز حاجة، فلو فارق الموضع ثم رده الريح إليه فأقام فيه، فهي إقامة جديدة لا تضم إلى الأولى (أو قد نوى) بعد عبور ما مر (انصرافه) من سفره، (إذا وجد عبدا وخصما) هربا ولم يعرف محلهما

والواو بمعنى أو كما عبر بها الحاوي (أو) نوى بعد العبور أن (يقيم في بلد بقربه) أي دون مسافة القصر، فلا يترخص في الصور الثلاث (إن وجد المستعبدا) في الأولى (أو الغريم) في الثانية (وأقام البلدا) أي فيه في الثالثة، بخلاف ما قبل