تشريفا له وتكريما ولا يخفى ما فيه، وأجاب بعض المتأخرين: بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيئات فيها، ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة في هذا الحديث قال: «فإن عن يمينه كاتب الحسنات» وفي الطبراني: «فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره» ، فالبصاق حينئذ إنما يقع على القرين، وهو الشيطان ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك انتهى. والبصاق بالصاد والزاي وكذا بالسين على قلة (و) يكره (رفعه الطرف) بسكون الراء أي البصر (إلى السماء) ، لخبر الصحيحين: «لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم» وهذا آخر زيادة النظم

(و) يكره للمأموم أن يقف (وحده) ، بل يدخل الصف إن وجد فرجة تسعه، ولو بخرق صفوف كما مر في شروط الصلاة، وذلك لخبر البخاري «عن أبي بكرة: أنه دخل والنبي - صلى الله عليه وسلم - راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: زادك الله حرصا ولا تعد» وفي رواية لأبي داود وصححها ابن حبان «فركع دون الصف ثم مشى إليه» ، ويؤخذ منه عدم لزوم الإعادة لعدم أمره بها، وأما ما رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه عن وابصة بن معبد: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة» فحملوه على الندب جمعا بين الأدلة على أن الشافعي ضعفه، وكان يقول: في القديم لو ثبت قلت به، ومحل كراهة ذلك عند اتحاد الجنس، فإن اختلف كامرأة ولا نساء أو خنثى ولا خناثى، فلا يكره ذلك بل يندب

(ففرجة من عدما) أي فعلى ما ذكر من عدم فرجة تسعه (يجر) في القيام (شخصا) من الصف ليصطف معه، خروجا من الخلاف (بعد أن تحرما) بالصلاة لئلا يصير المجرور منفردا، وتسن له مساعدته في الجر لينال فضل المعاونة على البر والتقوى، وفي مراسيل أبي داود: «إن جاء فلم يجد أحدا فليختلج إليه رجلا من الصف فليقم معه، فما أعظم أجر المختلج» وظاهر أنه لا يجر أحدا من الصف إذا كان اثنين لأنه يصير أحدهما منفردا، نعم إن كان مكانه يسع أكثر من اثنين فينبغي أن يجرهما معا

(و) أن (يلحقوا بالسرعة الأقوام) برفع الأقوام بالبدلية من ضمير يلحقوا، أو بالفاعلية على لغة أكلوني البراغيث، أي ويسن أن يلحق المأمومون الإمام في أفعاله بسرعة، فلا يقارنونه ولا يتخلفون عنه كثيرا، بل يشرعون في الركن بعد شروعه فيه وقبل فراغه منه لخبر: «إذا كبر فكبروا» ولو ترك الناظم الجمع كان أولى وعبارة