(فنسبة) أي ففاضل بالنسب مقدم على من يأتي لخبر مسلم: «الناس تبع لقريش في هذا الشأن» يعني الإمامة الكبرى فقسنا عليها الصغرى، وعلى قريش كل من في نسبه شرف، وبين النسبة من زيادته بقوله: (وهي التي تأتي في) كفاءة (أنكحة) كالانتساب إلى العلماء والصلحاء، فيقدم الهاشمي والمطلبي على سائر قريش، وهم على غيرهم، والعرب على العجم، وابن العالم أو الصالح على ابن غيره. (فملبس) أي ففاضل بملبس (نظيف) وبدن كذلك لإفضاء النظافة إلى استمالة القلوب وكثرة الجمع، وتعبيره بما قاله أعم من تعبير أصله بنظيف الثوب. (فحسن) أي ففاضل بحسن (صوت) لميل النفس إلى استماع كلام صاحبه، (فجمال) أي ففاضل بجمال (سابغ) بالموحدة ثم المعجمة أي كامل، لميل القلب إلى الاقتداء بصاحبه.

وكذا رتب هذه الثلاثة في الشرح الصغير ونقله في الكبير عن التتمة، وجعل في التحقيق وغيره حسن الذكر قبل النظافة، وجعل فيه طيب الصنعة والصوت مع النظافة، وبعدها حسن الوجه وفي المجموع المختار: تقديم أحسنهم ذكرا ثم صوتا ثم هيئة، فإن تساويا وتشاحا أقرع بينهما والظاهر أن مراده بحسن الهيئة حسن الوجه ليوافق ما في التحقيق وغيره، واعلم أن كلام النظم وأصله يقتضي أن جميع من تقدم له تقديم غيره، مع أنه مختص بالوالي وإمام المسجد والساكن بحق؛ لأن التقديم إنما يستحق بولاية المكان، كذا نبه عليه ابن المقري (كالعدل والحر وشخص بالغ) ولو عميا، فإنه يندب تقديمهم (على سواهم) أي على الفاسق والعبد والصبي (وإن اختصوا بما مر) من الفضائل أو بالبصر إذ الفاسق والصبي لا يوثق بهما والحر أفضل من العبد، نعم لو زاد العبد بالفقه، فهما سواء على الأصح في المجموع، بخلاف نظيره في صلاة الجنازة؛ لأن القصد منها الدعاء والشفاعة، والحر بهما أليق وظاهر أن العبد والصبي العدلين أولى من الحر والبالغ الفاسقين.

(وسو مبصرا بذي عمى) لتعارض فضيلتيهما؛ لأن الأعمى لا ينظر ما يشغله فهو أخشع، والبصير ينظر الخبث فهو أحفظ لتجنبه، وعلم مما تقرر صحة إمامة الفاسق والعبد والصبي والأعمى، فقد كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج كما مر، قال الشافعي وكفى به فاسقا، وكان ذكوان مولى عائشة - رضي الله عنها - يؤم بها، «وكان عمرو بن سلمة بكسر اللام يؤم قومه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ست أو سبع سنين» ، وكان عتبان بن مالك يؤم قومه، وهو أعمى رواها البخاري «، واستخلف النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض غزواته ابن أم مكتوم يؤم الناس» رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه

(وسنة أن يقف الإمام) إذا كانت الجماعة بالمسجد الحرام