الإمام وهو ظاهر، فقول الزركشي لو أمكن المرور لكن بانعطاف كالمصلي ببيوت المدارس التي بيمين الإيوان أو يساره مع فتح الباب، فالوجه القطع بالبطلان كالجدار، وقد صححوا بطلان صلاة الخارج من المسجد المسامت لجداره، وإن كان قريبا من الباب إذا لم يتصل به الصف لحيلولة الجدار بينه وبين الإمام من غير اتصال الصف. محله إذا لم تمكن الرؤية بقرينة ما استشهد به، وقد نص الشافعي على صحة الصلاة على جبل أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد الحرام، ومعلوم أنه إنما يمكن المرور إليه بالانعطاف، وأما نصه الآخر على منع ذلك فيحمل على ما إذا لم يمكن المرور، إلا بالانعطاف من غير جهة الإمام، أو على ما إذا زاد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع، أو على ما إذا امتنعت الرؤية، رابعها: أن يجمعهما مسجد وغيره، وحكمه ما بينه مع ما يشاركه في الحكم بقوله

(ومسجد ومن بغير مسجد) كالصفين في منبسط فيعتبر الاجتماع بثلاثمائة ذراع، وأن لا يكون بين المسجد ومن في غيره حائل من جدار ونحوه، ولو كان جدار المسجد ويأتي في البناء الذي بجنب المسجد أو