فالشرط محاذاته له بجزء من بدنه مع اعتبار كونه معتدل القامة كما عرف، فلو لم يحاذه لقصر أو قعود ولو قام معتدل لحاذى كفى، أو حاذى لطول ولو قام معتدل لم يحاذ لم يكف، ثم ما ذكره الناظم كأصله في هذا الحال تبع فيه الرافعي وصحح النووي أنه كالحال الثاني في اعتبار القرب بثلاثمائة ذراع قال السبكي وصفف المدارس الغربية والشرقية إذا كان الواقف فيها لا يرى الإمام ولا من خلفه الظاهر امتناع القدوة فيها على ما صححه الشيخان من الطريقين، لامتناع الرؤية دون المرور، وإنما يجيء اختلافهما إذا حصل إمكان الرؤية والمرور جميعا، فلا تصح القدوة فيها على الصحيح، إلا بأن تتصل الصفوف من الصحن بها ولم أر في ذلك تصريحا انتهى.

وقضية كلامه: الاكتفاء عند إمكان الرؤية بالمرور، ولو بانعطاف من جهة