مع أن حكمه كذلك، فلو عللوا بأن صلاة الإمام باطلة حال السهو لدخل ذلك، واستثنى في الروضة، وأصلها مع ذلك ما لو تيقن خطأ الإمام في ظنه كما لو ظن ترك بعض، والمأموم يعلم أنه لم يتركه فلو لم يتيقن تابعه ، بخلاف ما لو قام إلى خامسة لا يتابعه حملا على تركه ركنا؛ لأنه وإن تحقق تركه ركنا لم تجز متابعته لإتمامه الصلاة يقينا، بل لو كان على المأموم ركعة لم يتبعه فيها ذكره في الروضة.

(فإن يعد) أي: الإمام بعد سلامه ناسيا للسجود (ويسجد يجب) على المقتدي (سجود معه إن كانا) بألف الإطلاق (سلم معه المقتدي نسيانا) ؛ لأنه تابعه في السلام ناسيا فكذا يتبعه في السجود حتى تبطل بتخلفه لما مر أن من سلم ناسيا، ثم عاد إلى السجود عاد إلى الصلاة (وإن يسلم) أي: المقتدي (عامدا مع ذكر) ه (ما سها به الإمام أو ما سلما) سواء سجد قبل عود إمامه أم لا (فلا يتابع) إمامه لقطعه القدوة بسلامه عمدا في الأولى، وبسجوده في الثانية، وباستمراره في الصلاة بعد سلام إمامه في الثالثة فيسجد في هذه منفردا.

نعم لو قام المسبوق ليأتي بما عليه قال الإسنوي فالقياس لزوم العود للمتابعة، والفرق أن قيامه لذلك واجب، وتخلفه ليسجد مخير فيه، وقد اختاره فانقطعت القدوة قال في الروضة وأصلها: ولو كان الإمام حنفيا فسلم قبل أن يسجد، ثم سجد لم يتبعه بل يسجد ولا ينتظره لفراقه بسلامه، وقول النظم من زيادته مع ذكر ما سها به الإمام بيان للمراد بالعمد هنا وإلا فهو متعمد للسلام حالة النسيان أيضا، ثم بين ما سها به بعض شراح الحاوي هنا فقال: (قلت ذا) الكلام