وإن صرح بأن كلامه مخالف لكلام الأصحاب يمكن حمله على ما إذا لم يتذكر أنه تطهر قبل شكه، وحمل كلامهم على خلافه، وقد نقل هو عن الشيخ أبي حامد جواز دخول الصلاة بطهر مشكوك، وظاهر أن صورته أن يتذكر أنه تطهر قبل شكه وإلا فلا تنعقد.

(تنبيه) لا يخفى أن مرادهم بالسلام الذي لا يؤثر بعده الشك سلام لا يحصل بعده عود إلى الصلاة، بخلاف غيره فلو سلم ناسيا لسجود السهو، ثم عاد، وشك في ترك ركن لزمه تداركه كما يقتضيه كلامهم (و) الركن المشكوك فيه (قبله) أي: قبل السلام (يأتي به) أخذا باليقين لخبر أبي سعيد السابق، وهذا علم من قوله: وما يشك كالذي ما صدر، وإنما أعاده ليرتب عليه السجود، وحكم زوال الشك حيث قال: (ثم سجد) للسهو لخبر أبي سعيد ولأن المأتي به إن كان زائدا فذاك وإلا فالتردد في أصالته يضعف النية، ويحوج إلى الجبر، واعترضه الإمام بما لو شك في قضاء الفائتة فأعادها وأجيب بأن النية فيها لم تردد في باطل بخلاف هذا، وأفهم كلام الناظم أنه لو شك في السلام أتى به، ولا يسجد لفوت محله بخلاف ما إذا سلم الثانية معتقدا أنه سلم الأولى، ثم شك، أو تيقن تركها فإنه يسجد، ثم يسلم الثنتين لبقاء محل السجود، ولا يقوم سلامه الأول مقام فرضه؛ لأنه أتى به على اعتقاد النفل كذا قاله البغوي، وفيه نظر قال أئمتنا: ولا مجال للتحري فيما شك فيه ولا يجوز أخذه بقول غيره، وإن كان جمعا ورقبوه لقوله في الخبر السابق