على سنية القنوت، وقيد الخوارزمي القنوت بأن يقرأه بنيته، ويقاس به ما في معناه ويكفي سجدتان

(وإن تكررا) ما يقتضي السجود من نوع أو أنواع قبل السجدتين أو فيهما أو بينهما أو بعدهما كأن سجد للسهو ثلاثا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «سلم، وتكلم واستدبر القبلة ومشى» في خبر ذي اليدين ولم يزد على سجدتين؛ ولأنهما أخرتا إلى آخر الصلاة، ولولا التداخل لأمر به عند السهو كسجود التلاوة عندها، وأما ما سيأتي من إعادة السجود لمعنى فالمعتد به سجدتان فقط (وما يشك) فيه من مأمور ومنهي (كالذي ما صدرا) ؛ لأن الأصل عدمه حتى ينظر إن اقتضى عدمه السجود سجد وإلا فلا، فلو شك فيما يجبر بالسجود من ترك مأمور أو فعل منهي فكما لو تيقن عدم فعله فيسجد للأول دون الثاني، أو في أنه سجد للسهو، أو لا سجد، أو في رباعية أصلى ثلاثا أم أربعا أخذ بالأقل وأتى بالمشكوك، وسجد للسهو، أو في جلوسه للتشهد الأخير أصلى أربعا أم خمسا لا يسجد بخلاف ما لو قام إلى ركعة وشك أنها رابعة أم خامسة كما سيأتي؛ لأن القيام في أحد محتمليه زائد، والجلوس واجب بكل حال، وأفهم كلامه أن الشك في النية وتكبيرة التحريم والطهر مبطل أي: بشرطه.

فقوله الآتي: وقبله يأتي به، ثم سجد مقيد بغير ذلك (لا الركن) المشكوك فيه (من بعد السلام) فإنه ليس كالذي ما صدر (في) القول (الأسد) بالسين المهملة أي: الأقوى، وإن قصر الفصل؛ لأن الظاهر مضيها على التمام ولأنه لو اعتبر الشك بعدها لعسر الأمر لكثرة عروض مثله ويستثنى منه الشك في النية فإنه مبطل كما أفتى به البغوي، ويقاس بها تكبيرة التحرم ومقابل الأسد المزيد على الحاوي وجهان: أحدهما أنه إن قرب الفصل بنى وإلا فلا شيء عليه والثاني إن طال الفصل استأنف، وإلا بنى وخرج بالمشكوك المعلوم تركه فإن طال الفصل استأنف، وإلا بنى وسجد للسهو