به، وكونهما قصيرين صححه الرافعي والنووي في أكثر كتبه لكنه اختار جواز إطالة الاعتدال بالذكر وصحح في التحقيق هنا أن القعود بين السجدتين ركن طويل وعزاه في المجموع إلى الأكثر، وسبقه إليه الإمام ووافق في التحقيق في صلاة الجماعة على الأول، ومقدار التطويل كما نقله الخوارزمي على الأصحاب أن يلحق الاعتدال بالقيام، والقعود بين السجدتين بالقعود للتشهد قال في المهمات: وكلام الشيخين يدل عليه فإنهما صورا نقل الركن القولي مع عدم التطويل بما إذا قرأ بعض الفاتحة، أو التشهد فدل على أن الكامل منهما يحصل به التطويل قال ابن العماد والتصوير بذلك يدل على أن المراد قراءة الواجب فقط لا قراءته مع المندوب، وطول في كلام الناظم يجوز نصبه عطفا على ركنها كما تقرر، وجره عطفا على المجرورات بالباء وهذا يوافق قول الحاوي: وبتطويل، والأول أولى ليكون العمد قيدا في الزيادة فيخرج زيادة التطويل سهوا.

(و) بطلت (بمضي الركن أي: قوليه) كالفاتحة (وغيره) أي: أو فعليه كالركوع (في شكه في النيه) في أصلها أو بعض شروطها، وإن لم يطل زمنه؛ لأن المأتي به على التردد غير معتبر فالاشتغال به تلاعب، وكالركن في ذلك قراءة السورة، والتشهد الأول ذكره البغوي في فتاويه ويجوز في قوليه نصبه وجره وعلى جره الأنسب قراءة النية بالإمالة. (وطوله) أي: وبطلت بطول زمن الشك فيما ذكر، وإن