فإنه كف

ثم بين حكم الفعل الذي من جنس الصلاة فقال: (أو زاد) أي: وبطلت بزيادته. (عمدا ركنها الفعلي) لغير المتابعة، وإن لم يطمئن فيه؛ لأنها تلاعب وإعراض بخلافها للمتابعة كما يفيده قوله الآتي: خلا المتابع كأن ركع أو سجد قبل إمامه، ثم عاد إليه وكان رفع من ركوعه فاقتدى بمن لم يركع، ثم ركع معه فلا تبطل بذلك لتأكد المتابعة، وكذا لو نزل من قيامه إلى حد الراكع لقتل حية ونحوها قاله الخوارزمي. (لا إن زاد قعدة ولم يطولا) بأن قعد من اعتداله قدر قعدة الاستراحة، ثم سجد أو قعد من سجود التلاوة للاستراحة قبل قيامه فلا تبطل بها الصلاة؛ لأنها معهودة فيها غير ركن بخلاف نحو الركوع فإنه لم يعهد فيها إلا ركنا فكان تأثيره في تغير نظمها أشد، وخرج بالعمد السهو؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «صلى الظهر خمسا ولم يعد صلاته، بل سجد سجدتين» ، وتقدم ذلك وبركنها سنتها كرفع اليدين، أو المسبحة في غير محله وبالفعلي القولي كالفاتحة والتشهد؛ لأن ذلك لا يغير نظمها

(وقطعه) أي: وبطلت بقطع الركن الفعلي عمدا. (للنفل نحو الراجع) من انتصابه، ولو سهوا (إلى تشهد) أول؛ لأن القيام فرض فلا يقطع للنفل. (خلا المتابع) لإمامه في زيادته الركن كما تقرر وفي النفل بعد تلبسه بفرض؛ لأن متابعته أيضا فرض فلم يقطع الفرض للنفل، فلو لم يعلم حتى قام إمامه لم يعد، ولا تحسب قراءته إذا قام سهوا كمسبوق سمع حسا