لم يتعرض الناظم وأصله لعد الولاء ركنا وحكي في الروضة وأصلها أنه ركن وصوره الرافعي تبعا للإمام بعدم تطويل الركن القصير وصور ابن الصلاح عدمه بما إذا سلم ناسيا وطال الفصل فإن صلاته تبطل وبه يعلم تصوير الولاء عنده. وقال النووي في تنقيحه: الولاء والترتيب شرطان وهو أظهر من عدهما ركنين اه. والمشهور عد الترتيب ركنا والولاء شرطا
ولما فرغ من أركانها أخذ في سننها فقال: (وسن) للمصلي. (رفع) لليدين مكشوفتين.
(والإبهام حذا شحم الأذن) أي: والحالة أن رأس إبهاميه محاذ شحمة أذنيه وأصابعه أعلاهما وكفيه منكبيه فإن عجز عن رفع يديه أو إحداهما إلى هذا الحد وأمكنه الزيادة أو النقص فعل الممكن أو أمكناه زاد ويسن كون الكفين إلى القبلة وتفرقة أصابعهما قال في الروضة كأصلها وسطا، وحكاه في المجموع عن الرافعي ثم قال: والمشهور ما قطع به الجمهور استحباب التفريق أي: بلا تقييد بوسط وفهم عنه في المهمات استحباب المبالغة فيه فصرح بها. (تحرما) أي: سن رفع يديه محرما بأن يبتدئه مع ابتداء تحرمه وينهيه مع انتهائه كما صححه في التحقيق وشرحي المهذب والوسيط ونقله فيهما عن نص الأم لكنه صحح في الروضة كأصلها أنه لا استحباب في الانتهاء. (وراكعا) بأن يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى. (ومعتدل) بالوقف بلغة ربيعة بأن يبتدئ الرفع مع ابتداء رفع رأسه من الركوع فإذا استوى أرسلهما إرسالا خفيفا إلى تحت صدره فقط فلو ترك الرفع سهوا أو عمدا تداركه في أثناء التكبير أو التسميع لا بعده قال في المجموع قال في الأم: ولو تركه في جميع ما أمرته به أو فعله حيث لم آمره به كرهت له ذلك.
وأفهم كلام النظم أنه لا يسن الرفع للسجود ولا للقيام من التشهد الأول وجلسة الاستراحة وهو ما في الرافعي وغيره ونقله النووي في الثانية عن الجمهور لكنه حكى فيها وجها أنه يسن الرفع وقال إنه الصحيح أو الصواب فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره ونص عليه الشافعي والحكمة في الرفع إعظام جلال الله ورجاء ثوابه والتأسي بنبيه قاله الشافعي وقيل: الإشارة إلى التوحيد وقيل: أن يراه من لا يسمع التكبير فيقتدي به وقيل: الإشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على صلاته
(وكوع) يد. (يسرى تحت يمناه جعل) ندبا بأن يقبضه مع بعض الرسغ والساعد بيمناه. (أسفل صدر) وفوق السرة لخبر ابن خزيمة في صحيحه عن وائل بن حجر «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره»