الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - سقط عن فرس فجحش شقه الأيمن فصلى قاعدا» ولا ينقص ثوابه للعذر. وأما خبر البخاري عن عمران أيضا «من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد» فوارد فيمن صلى النفل كذلك مع قدرته على القيام أو القعود وهذا في حقنا أما في حقه - صلى الله عليه وسلم - فثواب نفله قاعدا مع قدرته كثوابه قائما وهو من خصائصه كما سيأتي فيها ولو خاف الغزاة أو حارسهم رؤية العدو ولو قاموا صلوا قعودا وأعادوا لندرة العذر ولو فعلوه لخوف قصد العدو فالأصح في التحقيق لا إعادة ونقله في الروضة عن تصحيح المتولي لكن نقل الروياني عن النص لزوم الإعادة في هذه أيضا لندرة ذلك نقله عنه الأذرعي وقال: إنه المذهب انتهى.

وعلى الأول يفرق بأن العذر في الثانية أعظم منه في الأولى. (وليركع) أي: القاعد بحيث. (حاذى) أي: قابل. (بجبهة وراء ركبة) له هذا أقل الركوع وأكمله أن يحاذي موضع سجوده وهما على وزان ركوع القائم في المحاذاة. وأما سجوده فكسجود القائم ولهذا لم يتعرض له فإن عجز عنهما فعل الممكن أو عن السجود فقط أتى بالركوع مرة لركوعه ومرة لسجوده وإن قدر على أزيد من أكمل الركوع جعل الزيادة للسجود ليتميز الركنان ولو أمكنه النهوض على ركبتيه دون قدميه فوجهان في المجموع أرجحهما عند الإمام لزومه؛ لأنه أقرب إلى القيام ويؤيده وجوب القراءة في الهوي كما سيأتي وفي فتاوى البغوي عن القاضي ينبغي أن لا يلزمه؛ لأن القيام إنما يكون على الساق لا على الركبتين

(ومن يخف) من عجزه. (في الركوع قبل ما اطمأن) أي: قبل اطمئنانه فيه. (يرفع) نفسه.

(لحد راكع) ويطمئن فيه لتمكنه من ركوع القادر بخلاف ما إذا خف بعد ما اطمأن؛ لأنه