ولهاته، والترجمة التعبير عن لغة بأخرى. والتصريح بقوله (فذاك ركن) من زيادته أي: فالتكبير ولو بترجمته عند العجز ركن فلا يعدل عنه إلى غيره من الأذكار لخبر «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» (كتشهد) في أن العاجز عنه يترجم. (كما ترجم للعجز الصلاة للنبي) أي: على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ لا إعجاز فيهما أما القادر فلا يترجم في شيء من ذلك.

(وإن يطق تعلما) لشيء من ذلك (فليجب) عليه تعلمه ولو بالسير إلى بلدة أخرى لدوام نفعه بخلاف ماء الطهر ولهذا يجوز له التيمم أول الوقت مع قدرته على الماء آخره بخلاف الترجمة كما قال. (وحيث لا ضيق) للوقت عن التعلم والصلاة. (فتأخير طلب منه) حتما ليتعلم إذ لو جوز بالترجمة لم يلزمه التعلم أصلا لعدم لزومه له في الوقت بعد الصلاة وفي الوقت الثاني مثله وهكذا وفارق الماء بأن وجوده لا يتعلق لفعله فإن ضاق الوقت ترجم ولا إعادة إن لم يقصر بالتأخير، وإنما لم يجب التأخير عن الوقت كما وجب على واجد الماء حينئذ لعدم قدرته على العربية في الوقت بخلاف الماء

. (و) ركنها الثالث. (في الفرض) للقادر. (القيام) لخبر البخاري «عن عمران بن حصين كانت بي بواسير فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب» زاد النسائي «فإن لم تستطع فمستلقيا ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة: 286] » والتصريح بالفرض من زيادة النظم وخرج به النفل وسيأتي وكذا الصلاة المعادة وصلاة الصبي لكن الذي اقتضاه كلامهم أن القيام ركن فيهما وبه صرح في البحر في الثانية ومثلها الأولى بل أولى. (منتصب) بنصبه حالا وبالوقف بلغة ربيعة وذلك بنصب فقاره وإن أطرق رأسه أو اعتمد شيئا فلا يكفي انحناء يجعله أقرب إلى الركوع ولا اتكاء لو رفع معه قدميه لأمكنه البقاء ؛ لأنه لا يسمى قائما بل معلقا ولو لم يقدر على النهوض للقيام القادر عليه إلا بمعين وجب تحصيله ولو بأجرة مثل.

(ثم ولو كالراكع انحنى ذا) أي: ثم إن عجز مصلي الفرض عن الانتصاب انحنى ولو كانحناء الراكع؛ لأنه أقرب إلى القيام ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر ليتميز الركنان ولو أمكنه القيام والاضطجاع دون القعود أتى به قائما؛ لأنه قعود وزيادة نقله في الروضة عن البغوي وأقره. (ثم ليقعد) أي: ثم إن عجز عن القيام لخوف هلاك أو زيادة مرض أو غرق أو دوران رأس في فلك أو مشقة شديدة قعد كيف شاء لخبر عمران السابق ولخبر