فتحول وجهه عن القبلة وجب رده إليها ويبني.

وفارق ما لو حوله إنسان عنها في البر قهرا بغلبة تحول السفينة وندرة هذا، وألحقوا بالفرض المنذور لسلوكهم به مسلك واجب الشرع، وصلاة الجنازة لكونها فرضا؛ ولأن ركنها الأعظم القيام، وفعلها على الدابة السائرة يمحو صورته فإن فرض إتمامه عليها فكذلك كما اقتضاه كلامهم وصرح به القونوي وابن المقري وغيرهما؛ لأن الرخصة في النفل إنما كانت لكثرته وتكرره وهذه نادرة وقال الإمام بالجواز حينئذ ورجحه الإسنوي قال وكلام الرافعي إليه أقرب أما الدابة الواقفة فتصح الصلاة عليها إن أمكنه إتمام الأركان تنزيلا لها منزلة عدل أو متاع على الأرض (لكن لشكر وتلاوة سجد) عليها، وهي سائرة ولو بالإيماء بشرطه كسائر النوافل وفارقا صلاة الجنازة مع أن ذلك يبطل ركنهما الأعظم وهو تمكين الجبهة في السجود بأنها تندر، فلا يشق التكليف بالنزول فيها وهما يكثران فيشق وبأن احترام الميت يقتضي ذلك.

ولو اجتهد في القبلة ثم ظهر له الخطأ، فإما أن يكون قبل الشروع في الصلاة أو بعد الفراغ منها أو فيها فإن كان قبل الشروع فيها ولم يذكره الناظم فحكمه ما في الروضة وأصلها أنه إن تيقن الخطأ اعتمد الجهة التي يعلمها أو يظنها بعده وإن ظنه وظن صواب جهة أخرى اعتمد أوضح الدليلين عنده فإن تساويا تخير، زاد البغوي ثم يعيد لتردده حالة الشروع وإن كان بعد الفراغ منها فهو ما ذكره بقوله (وإن يصلي بعدما فيها) أي القبلة (اجتهد ثم) بعد فراغه منها (تيقن الخطا معينا) سواء علم معه جهة الصواب أم لا (ولو يسارا كان) الخطأ (أو تيمنا) كما يكون جهة (أو مخبر المقلد الخطا درا) أي أو علم الخطأ مخبر المقلد وأعلمه به بعد الفراغ (يعد) صلاته سواء كان ذلك في الوقت أم بعده؛ لأنه تعين له يقين الخطإ فيما يأمن مثله في الإعادة كالحاكم يحكم باجتهاده ثم يجد النص بخلافه واحترزوا بقولهم فيما يأمن مثله في الإعادة عن الأكل في الصوم نسيانا والخطأ في الوقوف بعرفة