بقوله من زيادته لا إليها ما لو انحرف إليها، فلا بطلان ولا سجود للسهو بحال (كواطئ النجس) في الصلاة فإنها تبطل وإن قصر الزمن لملاقاة النجس بدنه أو محموله (لا) إن وطئه (عندما يكثر) في الطريق وكان يابسا ولم يجد عنه معدلا (أو أوطا) عليه ولو رطبا الراكب (الفرس) فإنها لا تبطل؛ لأن تكليف الماشي التحفظ يشوش عليه غرض السير، وموطئ الفرس لم يلاق بدن الراكب ولا محموله فأشبه ما لو وطئه الفرس بنفسه أو بال وما تقرر في الأولى احتمال للإمام، وحاصل كلام الروضة وأصلها والتحقيق البطلان في العمد، وعبارة التحقيق ولا يكلف ماش الاحتياط في التصون فإن تعمدها بطلت وفيها إذا كانت يابسة لا معدل عنها احتمال، والتقييد فيه بتعمده لها للاحتراز عن جهله بها فيعذر في وطئها كما في المطلب للجهل مع كونه يفارقها حالا فكان كما لو وقعت عليه فنحاها حالا، والكلام في نجس غير معفو عنه، فلا يشكل بما مر أن ذرق الطيور لا يضر إذا عم به البلوى، وحذف همزة أوطا للوزن، ولما لم يكن غير النفل في معنى النفل وكان فيه تفصيل ذكره فقال

. (ولا يصلى) على دابة (الفرض والمنذور) أداء أو قضاء (ولا جنازة وذي) أي والدابة (تسير) وإن أمكنه إتمام الأركان عليها كأن يكون في هودج أو سرير أو نحوهما؛ لأن سيرها منسوب إليه بدليل جواز الطواف عليها بخلاف السفينة الجارية وإن نزلها مقيم للتفرج؛ لأنها بمثابة الدار في البر ولمسيس الحاجة إلى ركوبها وتعذر الخروج إلى الساحل لكل فرض، ومثلها الأرجوحة المعلقة بالحبال، والسرير الذي تحمله رجال وإن مشوا به على الأصح وفرق المتولي في مسألة السرير بين الدابة والرجال بأن الدابة لا تكاد تثبت على حالة واحدة، فلا تراعى الجهة بخلاف الرجال قال حتى لو كان للدابة من يلزم لجامها ويسيرها بحيث لا تختلف الجهة جاز ذلك انتهى ولا يجوز لمن صلى فرضا في سفينة ترك القيام إلا من عذر كدوران رأس ونحوه كما سيأتي فإن حولتها الريح