الصحيحة أنها العصر وهو المختار قال الماوردي: نص الشافعي إنها الصبح وصحت الأحاديث بأنها العصر، ومذهبه اتباع الحديث فصار مذهبه أنها العصر قال: ولا يكون في المسألة قولان كما وهم بعض أصحابنا اه

وفي كون ذلك وهما نظر (واختير) تأخير العصر (حتى يحصلا) للشيء (ظل كمثليه) بزيادة الكاف غير ظل الاستواء كما صرح به من زيادته بقوله (وظل الاستوا) أي الظل الموجود عنده (ظهرا وعصرا غير داخل هو) أي غير داخل في وقتي الظهر والعصر قال في المجموع: وللعصر خمسة أوقات وقت فضيلة من أول الوقت إلى أن يصير ظل الشيء مثله ونصف مثله، ووقت اختيار إلى أن يصير مثليه، ووقت جواز بلا كراهة إلى اصفرار الشمس، ووقت جواز بكراهة إلى الغروب، ووقت عذر وقت الظهر لمن يجمع

(ثم) بعد الغروب وقت (لمغرب بمقدار) بزيادة الباء والأولى حذفها، وعبارة الحاوي قدر (وضو وسترة) لبدنه (وسد جوع يعرض وخمس ركعات وتأذينين) أذان وإقامة؛ لأن جبريل صلاها في اليومين في وقت واحد بخلاف غيرها وللحاجة إلى فعل ما ذكر معها اعتبر قدر زمنه، والاعتبار في الجميع بالوسط المعتدل، كذا أطلقه الجمهور واعتبر القفال في حق كل أحد الوسط من فعل نفسه قال في المهمات: وهو حسن يصلح أن يكون شرحا لكلام غيره فليحمل عليه قال: والمتجه اعتبار تحري القبلة وصحح النووي سن ركعتين خفيفتين قبل المغرب فقياسه كما في الشرح الصغير اعتبار سبع ركعات قال الرافعي وغيره: وسد الجوع بكسر حدته بلقيمات، وصوب في المجموع وغيره أنه بالشبع لخبر الصحيحين «إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم» ولو عبر الناظم بالطهر بدل الوضوء كان أولى ليشمل الغسل والتيمم وإزالة الخبث، وما ذكره في وقت المغرب