بحيث لا يسعها، ويجريان في سائر الصلوات، وقول الناظم: ومزيد الظل إنما يصدق عند وجود ظل الاستواء لا عند عدمه فلو قال ومزيد الظل أو مصيره كان أولى، إلا أنه جرى على الغالب، وقوله: كالشيء أي مثله مفعول مزيد كما أشرت إليه واعتبر المثل بقامتك أو غيرها، قال العلماء: وقامة الإنسان ستة أقدام ونصف بقدمه

(ثم) بعد مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الاستواء إن كان وقت (لعصر، وهي الوسطى) ممتدا (إلى أن غربت) أي الشمس أما أن وقتها ذلك فلخبر جبريل مع خبر الصحيحين «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» وخبر ابن أبي شيبة «وقت العصر ما لم تغرب الشمس» وإسناده في مسلم وخبر مسلم «ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى» ظاهره يقتضي امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى من الخمس أي في غير الصبح لما سيجيء في وقتها ولخبر الصحيحين السابق وقوله في خبر جبريل بالنسبة إليها وإلى العشاء والصبح: والوقت ما بين هذين محمول على وقت الاختيار جمعا بين الأدلة، وأما أنها الوسطى، وهي من زيادة النظم فلخبر الصحيحين «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» قال في المجموع: والذي نص عليه الشافعي أنها الصبح وتبعه الأصحاب واحتجوا بقوله تعالى ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين﴾ [البقرة: 238] ، إذ لا قنوت إلا في الصبح وبخبر مسلم «قالت عائشة لمن يكتب لها مصحفا: اكتب والصلاة الوسطى وصلاة العصر ثم قالت: سمعتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» إذ العطف يقتضي التغاير وبأن الصبح يدخل وقتها والناس في أطيب نوم فخصت بالمحافظة حتى لا يتغافل عنها بالنوم، ولهذا خصت بالتثويب، وأما خبر شغلونا فأجاب عنه الأصحاب بأن العصر تسمى وسطى لكنها غير المرادة في القرآن قال: وهذا الجواب ضعيف والذي تقتضيه الأحاديث