وعلم من كلام النظم أنه لا حيض للخنثى لجواز كونه رجلا والخارج دم فساد وأن أقل الحيض يوم وليلة وأن أكثره خمسة عشر يوما اعتبارا بالوجود فيهما وأن أقل الطهر خمسة عشر يوما كذلك ولأن الشهر لا يخلو غالبا عن حيض وطهر فإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك وأما خبر «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام» فضعيف كما في المجموع وغالب الحيض ستة أو سبعة وغالب الطهر باقي الشهر للخبر الصحيح في أبي داود وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لحمنة بنت جحش - رضي الله عنها - تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة كما تحيض النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن أي التزمي الحيض» وأحكامه فيما أعلمك الله من عادة النساء من ستة أو سبعة والمراد غالبهن لاستحالة اتفاق الكل عادة وترك كأصله ذكر الغالب لعدم كونه مردا في شيء من صور الاستحاضة على الصحيح ولا حد لأكثر الطهر بالإجماع فقد لا تحيض المرأة في عمرها إلا مرة وقد لا تحيض أصلا وبما تقرر علم أنه لو اطردت عادة امرأة بأن تحيض دون يوم وليلة أو فوق خمسة عشر أو تطهر دونها لم تتبع وهو كذلك على الأصح في الروضة وأصلها؛ لأن بحث الأولين أتم وإحالة ما وقع على علة أقرب من خرق ما مضت عليه العصور.

وخرج بقوله وما يعبر خمسة وعشرة ما إذا عبرهما وسيأتي وبقوله ولم يسبقه حيض أو نفاس إلخ ما إذا سبقه أحدهما ولم يستتم النقاء الفاصل بينه وبين السابق منهما خمسة عشر فليس بحيض فلو رأت أحدهما يوما وليلة ثم نقاء أربعة عشر ثم دما فليس بحيض إذ لا يمكن جعل النقاء قبله طهرا لنقصانه عن أقل الطهر ولا حيضا بحكم السحب لزيادة الجميع على أكثر الحيض. نعم إن رأت نفاسا ثم نقاء دون خمسة عشر ثم دما بعد أكثر النفاس كان حيضا كما صححه في المجموع واقتضاه